اتحاد داوطلبانه، وبلاگ راه کارگر در باره ملیت ها

رحیم بلوچستانى
لازم است پیش از پرداختن در مورد موضوع بالا و در واقع براى درک بھتر آن به تعریف و پیشینه تاریخى مقوله ھایى که در محاورات سیاسى مان بکار میبریم مختصراً پرداخته شود۰ زیرا که بدون داشتن درک مشابه از مفاھیم و مقوله ھاى بکار گرفته شده، درک نظرات یکدیگر و نھایتاً ھم اندیش و یا دگر اندیش بودن دشوار و غیر منصفانه خواھد بود۰ توجه به دو نکته زیر را نیز لازم میدانم : نکته اول اینکه تمامى پدیده ھا٬ مقوله ھا٬ واژه ھا و مفاھیم سیاسى و اجتماعى ھمچون موجوداتى زنده بر بستر زمان ومکان متولد و در طول تاریخ تکامل جوامع بشری و بنا به ضرورتھاى زمان خویش دستخوش تغییر و تحول گردیده اند و این امر نیزھمچنان ادامه خواھد داشت۔ نکته دیگر اینکه با وجود ھمانندى و یگانگى قانونمندى ھاى طبیعى بر پروسه تحول و تکامل جوامع بشرى بر روى کره زمین ٬ به نظر میرسد که مراحل رشد جوامع اروپائى سیر تکاملى کلاسیکترى داشته و به دلیل وجود اسناد تاریخى معتبر٬ بیشتر مورد تحقیق و تجزیه و تحلیل متفکران و محققان اجتماعى قرار گرفته اند و به ھمین دلیل اغلب الگوھاى اجتماعى مدرن از این سو گرفته شده اند ۔
حق چیست؟
در پروسه زندگى و زنده ماندن که در ابعاد زمان و مکان قابل لمس و مفھوم است، موجودات زنده در نتیجه تلاش و کوشش خود امکاناتى را فراھم میآورند که با بھره ورى و بھره بردارى از آنھا، تداوم حیات متناسب با شرایط زیستى شان ممکن میگردد۰
ماحصل تلاش ھاى “فردى” و یا “جمعى” که مسلماً براى رفع نیازھاى فردى و یا جمعى خواھند بود، حس تعلق و تملک فردى و یا جمعى ویژه اى نسبت به آن دستآورد ایجاد خواھند کرد۰ دستآورد و محصولى که صاحب و یا صاحبان آن از طریق ارزش کار متناسب با زمان خود، شایستگى بھره ورى و بھره بردارى از آن را از آن خود کرده اند به طورى که براى حفظ نظم جارى درآن دوره، رعایت این امر یعنى بھره ورى از آن دستآورد، براى دیگران نیز امرى ضرورى میشود
حقوقى که مستقیماً با دخالت “اراده انسانى” حاصل میشوند حقوقى “اکتسابى” و یا “خصوصى” اند مانند حق مالکیت و بھره ورى از شکارى که کرده اى، حق استفاده از مکانى که خود ساخته اى و یا بھره بردارى از درختى که در زمین خود کاشته اى۰ اما حقوقى که براى پاسخ به نیازھاى گروھى و بدون دخالت اراده انسانى که در پروسه اى طولانى از” زمان” و بطور “طبیعى”، آرام و تدریجى حاصل میآیند “حقوق عمومى” ویا “طبیعى” اند که متعلق به ھمه جامعه اند ، مثل حق ھستى و حیات فردى، حق ھستى و حیات گروھى، حق آزادى اندیشه وبیان آن ، حق آموزش کودک به زبان مادرى و۰۰۰
بدین ترتیب میتوان گفت که “حق” امرى اعتبارى است که اعتبارخود را براى مالکش از طریق تأیید و تصویب کنشگران “متقابل” که در محیط زیست مشترک وپیرامون آن موجود ھستند به دست میآورد۰
حاکمیت چیست؟
انسان که در مقابله چالشھا و ناملایمات طبیعى و براى ادامه ھستى در تنازع بقایش چاره اى جز رویکرد “اجتماعى” شدن نداشت محکوم به تنظیم وایجاد قانونمندى در “مناسبات اجتماعى” چه در محیط خانه وکاشانه و آشیانه اش و چه در حوزه ومیدان فعالیت روزانه براى تأمین معاش خود بوده است۔ ھر آنگاه که دو نفر و یا بیشتر در کنار ھم بوده اند، بدون بیان و داشتن تعریفى از آن٬ در تنظیم روابط و مناسبات میان خود٬ ضرورت “اعمال ھژمونى” براى تنظیم و حفظ مناسبات فى ما بین، برایشان امرى ملموس٬ طبیعى و گریز ناپذیر بوده است ۔
لذا، از آنگاه که زندگى انسانھا به شکل جوامع مدنى در آمده است، در آنجا ضرورت و حضور یک “قدرت کنترل کننده” براى برقرارى نظم سیاسى و اجتماعى مورد نیاز زمان خود٬ امرى اجتناب ناپذیر بوده است۔
ھر چقدر که انسان در طول تاریخ تکامل خود زمان مندتر و در حوزه ھاى مختلف زندگى اجتماعى و اقتصادى اش کاملتر و پیچیده تر شده است الزاما نظم سیاسی و اجتماعی و تقسیم کاربا ساختار پیچیده تری مورد نیاز بوده است ۔
“حاکمیت” ، آن نیروئی است که این نظم سیاسی و اجتماعی را سازمان می دهد۔ برای اینکه یک جامعه سیاسی بتواند به حیات خود ادامه دهد ، باید یک منبع و یک قدرت عالیه (upreme authorityS ) سازمان دھنده اى وجود داشته باشدکه منشاء قوانین و اجرا کننده آن باشد۔ نام این قدرت عالی سیاسی یا قدرت فائقه حاکمیت است که هر دوره معینی از تاریخ با نظریه معینی از حاکمیت همراه بوده است ۔
“حاکمیت” حامل “حق” است و ایجاد “حق حاکمیت “موضوع انقلابات در طول تاریخ تکامل بشریت بوده است که چه کسى این حق را دارد٬ کنیسه؟ کلیسا؟ مسجد؟ امپراطور؟ شاه؟ خان؟ سردار؟ بازار؟ مردم ؟
رابطه حاکمیت با سرزمین، مردم و ملت
بر خلاف ایده “مردم” که برای توجیه وجود خود نیازمند پرورش زمان نیست ودر هر نقطه ای از زمان و در هر مکانی همواره وجود داشته اند و وجود خواهند داشت، ایده “ملت” ذاتا نیازمند پرورش زمان است و یک پل تاریخی بین نسل های مختلف مردم در یک مکان بر قرار می سازد ، که حامل عناصر” زبان” و” قومیت” و گاها “مذهب” ، و نیز” زندگی مشترک” در طی ” زمان” است
لئون دوگوی (Leon Duguit ) ، متخصص حقوق عمومی فرانسوی ، در این رابطه می نویسد :
” ملت ، دارنده اصلی و منشاء حاکمیت است. ملت یک شخص است و همه صفات یک شخصیت ، از جمله ، وجدان واراده را داراست. شخص ملت، در واقعیت از دولت جداست . ملت ، قبل از دولت وجود دارد و دولت بدون ملت ، وجود خارجی ندارد. ملت می تواند همچنان وجود داشته باشد حتی اگر دولتی وجود نداشته باشد”.
بر این اساس ، ملت برای بیان وجود خود ، نیازمند تلاش و زمان برای ساختن میراث و خاطرات و سمبل های مشترک خود است و درست در این رابطه است که ما از فرآیند و پروسه ” ملت سازی ” سخن می گوئیم ، زیرا ملت ، فرزند تاریخی زمان است .
ماده سوم از ” اعلامیه حقوق انسان ها و شهروندان” انقلاب کبیر اجتماعى فرانسه براین حق حاکمیت ملت تاکید ورزید:
” اصل حق هر گونه حاکمیت، اساسا از آن ملت است . هیچ کس و هیچ فردی نمی تواند قدرتی را اعمال کند که از ملت ناشی نگردیده باشد” وجه مشخصه ناسیونالیسم مدرن این بود که ملت ها باید بتوانند از نظر سیاسی ، حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند و “همبستگی ملی” باید تنها معیار تعریف ملیت باشد. بر این اساس ، مشروعیت دولت – ملت تا آنجائی است که خواسته های سیاسی ملت معینی را نمایندگی میکند . بنابر این ، مشروعیت سیاسی دولت نه از مرزهای جغرافیائی ، بلکه از همبستگی ملی ناشی می گردد. مشروعیت دولتھاى حاکم در کشورھاى کثیرالمله اى مثل ایران که فقط حافظ منافع یک ملت است، فقط با زور سرنیزه حاصل میآید زیرا که در اینجا مشروعیتش را نمیتواند از ھمبستگى ملى اى که وجود ندارد به دست آورد۰
مردم در سرزمین زندگى میکنند و حاکمیت ھم در مرزھاى مشخص سرزمینى اعمال میشود مٽلاً پس از ترک خاک ایران و ورود به خاک دبى، با سمبول ھاى متفاوتى که حکایت از سرزمینى دیگر و حاکمیتى متفاوت دارندمواجه میشویم۰ در ایران سمبول ھاى حاکمیت ولى فقیه شیعه دوازده امامى و در دبى سمبول و نشانه ھاى حاکمیت شیوخ عرب آل مکتوم را لمس خواھیم کرد۰ و یا پس از ترک خاک انگلیس و عبور از دریاى مانش وارد خاک فرانسه میشویم ، بلافاصله سمبول ھاى دیگرى مى بینیم که میگوید اینجاحاکمیت کسانى دیگر است٬ ولى باید دید که حامل آن حاکمیت در آنجاھا کیست؟ ٢٠٠ سال پیش حامل حاکمیت در فرانسه لوئى 14، 15 و 16 بودند ولى امروز حامل حاکمیت ملت و مردم فرانسه ھستند۔
“حاکمیت ملى” مردم بلوچ و رابطه آن با “دموکراسى” در ایران
با توجه به معادلات جھانى٬ و عصر گلوبالیزاسیون یا عصر جھانى شدن پدیده ھا که با سرعت در حال پیشروى است از سوئى٬ و تاریخ گذشته مشترک ساکنان فلات ایران از سوى دیگر، سرنوشت ملل ساکن ایران ھم اکنون آنچنان بھم گره خورده که آزادى یکى بدون آزادى دیگران ممکن نیست۰ حاکمیت طولانى و تاریخى استبداد شاھى و شیخى در ایران، که نه تنھا در منطقه بلکه در دنیا براى خود نمونه منحصر بفردى شده است، با سرکوب ھاى بیرحمانه، ریشه و بنیاد شکل گیرى ھر نھاد اجتماعى و حقوقى مستقل را در تمامى ایران از ریشه خشکانده است۰ ھیچ نوع تغییر و تحول اجتماعى پایدار در ایران و منطقه بدون استقرار دموکراسى که بر پایه منشورجھانى حقوق بشر سازمان ملل و سایر کنوانسیونھاى آن نھادینه شده باشد محتمل به نظر نمى آید۰ تأمین “حاکمیت ملى” مردم بلوچ بر سرزمین تاریخى شان، با توجه به شرایط حاکم کنونى بر آن، ضرورتاً حتمى نیست که از مسیر شعار” استقلال” بگذرد۰ براى چنین حاکمیتى که اجباراً مستلزم تأمین پیش شرط ھا مادى، ذھنى و ابزارھاى ضرورى خویش است، چاره اى جز عبور از مسیر نھادینه شدن دموکراسى در ایران و نتیجتاً تربیت نسلھاى مدرن خود که منطبق با شرایط مشخص خود باشند ندارد۰ وجود ورشد نھادھاى سیاسى، اجتماعى و حقوقى مستقل که از ضرورتھاى بدیھى تحول در ھر جامعه اند، نه تنھا باعث تقویت “روحیه ھمبستگى ملى” ما بلوچ ھا در تقابل با”روحیه قبیله گراٸى” و زات و زھى بلکه باعث رشد روحیه مبارزه جمعى سازمان یافته، درستیز با مبارزه فردى و فردگراٸى نیز خواھد شد۰ لذا ھر فعالیتى که جامعه ایران را قدمى به نھادینه شدن دموکراسى نزدیکتر کند، در واقع به ھمان نسبت ملل تحت ستم در ایران را قدمى به حق تعیین سرنوشت و برقرارى حاکمیت ملى شان نزدیکتر خواھد نمود۰
کشمکش و چالشى که، براى اعمال ھژمونى و حاکمیت به قصد ھدایت ھر جمعى به سوى نظم و مناسبات مورد نظر جریان داشته و خواھد داشت ٬ چیزى جز سیاست نیست ۔ به بیان دیگرسیاست مبارزه برای بدست آوردن قدرت و نفوذ و کاربست آن در جامعه و بطور کلى ھنر ممکنات است۰ سیاستمداران موفق آنھایى بوده اند که براى تدارک دیدن ورسیدن به اھداف مقطعى و استراتژیکشان شان، با استفاده از امکانات موجود خود را سازماندھى و آماده عمل نموده اند۔
بدست آوردن حق حاکمیت ملى موضوع و معضل سیاسى مردم بلوچستان است۰ حقى که با زور سرنیزه و توپ و تانک از آنان سلب شده است۰ ھمه ما کما بیش از چگونگى اشغال بلوچستان در بخش غربى آن تحت دسیه ھاى استعمار انگلیس و دولت قاجار و پس از آن باز ھم با ھمکارى و رھبرى انگلیس و دولت رضا شاه پھلوى آگاھى داریم۰ آثار مخرب و ویرانگر نزدیک به یک قرن حاکمیت استبداد لجام گسیخته و سرکوب عریان و آشکار حاکمان تاجدار و عمامه بسر بر کل ایران و مخصوصاً بلوچستان، بر کسى از روشنفکران بلوچ پوشیده نیست و مردم بلوچ ھم با تمام تار و پود ھستى خود آنرا لمس کرده اند۰ بالاترین آمار بیکارى، اعتیاد، بیسوادى، پاٸین ترین سطح بھداشت و درمان و عقب نگھداشته شده ترین مناسبات اجتماعى در کل ایران نصیب ملت بلوچ گردانده شده است۰ با سرعت شدیدى سیاستھاى فارسیزه کردن کل بلوچستان با اجراى سیاستھاى ھمانند سازى اجبارى از طریق میراندن زبان و فرھنگ و ھنر بلوچى وھمچنین با بھم زدن بافت جمعیتى بلوچستان به نفع مھاجرین تحت الحمایه دولت در حال عملى شدن است۰ خلاصه کلام اینکه نگاه حاکمان ایران بر بلوچستان از ھمان آغاز اشغال، نگاھى نظامى- امنیتى و برخورد بابلوچ و بلوچستان برخورد استعمارگر با مستعمره بوده است۰ کندن صدھا کیلومترخندق عمیق و وسیع و ایجاد صد ھا کیلومتر دیوار ھاى بتونى بلند و پھن، در سرتاسر مرز مصنوعى انگلیس ساخته و غیر انسانى که قلب ملت بلوچ را به دو پاره تقسیم کرده است حکایت از داستانى بس غم انگیز در پیش رو دارد۰
نھرو میگوید “ملتى که تاریخ خود را نداند ناچار است آنرا تکرار کند”۰ ما با دانستن تاریخ مبارزاتى گذشته خود، حال را میسازیم و با برنامه ریزى آگاھانه، تلاش در زدن نقبى به آینده خواھیم نمود۰ تاریخ یکبار شانس و فرصت(فرصت تاریخى) را براى شکل گیرى پدیده ھاى تاریخى به سادگى براى بھره بردارى کنشگران فراھم میآورد که اگر از دست داده شدند، نسلھاى بعدى براى فراھم آوردن مجدد چنان فرصتى ، باید ھزاران برابرپذیراى تاوان و رنج و مشقت گردند۰ حاکمان پیشین بلوچستان در بخش شرقى و غربى شانس و فرصت داشتن دولتى مستقل و ملى را به دلیل نداشتن انسجام اجتماعى و نظامى متناسب با نیاز زمان خویش، شانس و فرصت تاریخى که تبدیل به دولت –ملتى مدرن گردند را در مقابل برترى نظامى و سیاسى محمد على جناح و رضا شاه پھلوى، این تحت الحمایگان امپراطورى انگلیس باختند۰ اما مردم بلوچ از ھمان آغاز اشغال به اشکال گوناگون در مقابل متجاوزان مقاومت نموده اند که بسته به شرایط و شدت خفقان، این مقاومت گاه در سطح و گاه در عمق خود را نمایانده است۰
حاکمیت ملت بلوچ بر سرزمین تاریخى خود و داشتن حق تعیین سرنوشت از جمله حقوق طبیعى آن میباشند که خوشبختانه در عصر و دوره حاضر مورد حمایت مجامع بین المللى و از جمله موارد مورد تأکید وتأیید مفاد و منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد اند۰ اما جھت دستیابى به چنین حقى، بدون فراھم نمودن و داشتن ابزارھاى لازم ، تلاشھاى ما جدى گرفته نخواھند شد۰ آن دوران که با جنگھاى چریکى حکومت ھاى مرکزى از پاى درآورده میشدند، دیر زمانى است که سپرى شده و ما در دوران مدرنى زندگى میکنیم که ابزارھاى مدرن و روش ھاى مدرن مبارزاتى متناسب با زمان خود را میطلبد۰ مھمترین و تنھا نیرویى که تواناٸى باز گرفتن حق به یغما رفته را دارد نیروى مردمى ملت بلوچ است۰ اما براى بھم پیوستن نیروى تک تک مردم و تبدیل کردن آن به طوفانى قدرتمند و با امواجى بنیان کن، نیاز مبرم و بى چون و چرا نه تنھا به بھم پیوستن و یگانگى آنان در ھدف بلکه چگونگى سازمان یافتگى این نیرونیز ھست۰ و این یعنى سازماندھى و سازمان یابى به وسیله تشکلات و ارگانھاى سیاسى و اجتماعى مدرن۰ و درست این ھمان چیزى است که استبداد حاکم در ایران و یاران بین المللى اش، آن را قوى ترین دشمن خود دانسته و ھمواره با خشن ترین اشکال ممکن از نطفه بندى چنین ابزارھایى یعنى تولد نھادھا و تشکلات سیاسى و اجتماعى بربستر حقوق دموکراتیک ، با سرکوب وحشیانه جلوگیرى نموده است۰ نمونه ملموس چنین توحشى این که جمھورى اسلامى ” مھرنھاد” ھا را براى جلوگیرى از تولد چنین “نھادھایى” است که درعنفوان جوانى شان از ادامه زندگى بازداشته و آنچنان شرایط خفقانى را حاکم گردانده است که بیشتر روشنفکران بلوچ را ھم اکنون به “کرنش گرانى عزلت نشین وعافیت طلب” تبدیل نموده است تا چه رسد به توده عادى مردم که از نظر شرایط مادى و ذھنى ھشت شان گرو نُه شان است۰ در چنین شرایطى که ملت بلوچ در بلوچستان غربى فاقد ابتداٸى ترین ابزارھاى مبارزاتى لازم است چاره چیست و چگونه میتوان به تأمین حق حاکمیت ملى جامه عمل پوشاند؟ دو راه یا خط و مشى سیاسى بیشتر وجود ندارد۰
راه اول ; درگام نخست تلاش در تأمین شرایطى دارد که درکل جامعه ایران حقوق دموکراتیک انسانھا بطور فردى و گروھى رعایت گردد تا از این طریق نھادھا و ارگانھاى سیاسى و اجتماعى ضرورى که ریشه در مردم داشته باشند به وجود آورده شوند۰ در چنین شرایطى زمینه براى گام دوم یعنى امر سازمان یابى روشنفکران متعھد ومتعاقباً سازماندھى توده ھاى مردم بلوچ فراھم خواھد گشت۰ و درست براى دستیابى به چنین شرایطى است که بخشى از روشنفکران فعال بلوچ تأکید بر “ھمزیستى مسالمت آمیز” ملل ساکن ایران دارند، تا با ھمبستگى و مبارزه اى پیگیر، نظام استبدادى حاکم را با نظامى دموکراتیک و بر پایه منشور حقوق بشر سازمان ملل و سایر کنوانسیونھاى آن جایگزین سازند۰ نظام و مناسباتى که در آن نه تنھا حقوق شھروندى تک تک مردمان ایران، بلکه حقوق جمعى ملل ساکن آن نیز رعایت گردد۰ این دسته از روشنفکران و فعالین سیاسى بلوچ، این راه و گذر از این مسیر را با اینکه مسیرى پر پیچ و خم و داراى پستى و بلندى فراوان است، مناسبترین و مطمٸن ترین خط مشى سیاسى براى تأمین حاکمیت ملى مردم بلوچستان میدانند۰
طرفداران این خط و مشى سیاسى، باتکیه بر نیروى مردم بلوچ و تأکید بر اصل ” ھمزیستى مسالمت آمیز و حقوق برابرملتھا در ایران”، عمدتاً به نیرو و تواناٸى ھاى حاصل از ھمبستگى تمام ملل ساکن ایران و از جمله روشنفکران مترقى و مبارزان دموکرات ملت فارس براى مبارزه در راستاى نھادینه کردن دموکراسى در ایران، تکیه و امید دارند۰
راه دوم ، معتقد به شکست دادن نیروھاى اشغالگر و به عقب راندن قھر آمیز آنان از طریق مبارزه اى رویاروى و مسلحانه علیه نیروھاى نظامى و حاکمان ایران با تکیه بر نیروى مردمى ملت بلوچ و پشتیبانان بین المللى استقلال بلوچستان است۰بسیارى از دوستان فعال در صحنه سیاسى بلوچستان غربى و خاصاً آنھایى که در فضاى بازسیاسى و دموکراتیک کشورھاى اروپاٸى عمر بسر میکنند، به دلیل تبعیضات و تحقیرات غیر قابل تحمل و سرکوب عنان گسیخته مردم بلوچ توسط حکام، امید خود را از عملى شدن شرایطى که در ایران دموکراسى حاکم شود به کلى از دست داده و تنھا راه نجات و تأمین حاکمیت ملى مردم بلوچستان را اتخاذ چنین خط ومشى سیاسى اى مى بینند۰ طبیعى است که براى چنین امرى نیز و چه بسا که با دقت عمل و حساسیت بیشترى، نیاز به سازمان یابى پیشگامان و سازمان دھى مردم میباشد۰
به باور من این خط و مشى سیاسى انعکاسى از برخوردى احساسى و عاطفى به معضل ستم ملى در بلوچستان غربى است ۰ ھر چند که پیروان این مشى سیاسى برآشفته میشوند، اما اتخاذ چنین خط سیاسى اى خود را ھمطراز و ھمگام جلوه دادن با مبارزان بلوچستان دربخش شرقى است و فى الواقع خود را در ترازوى شرایط سیاسى – اجتماعى بلوچستان شرقى قرار دادن ووزن کردن است ۰ باورمندان این خط و مشى به نظر میآید که به سادگى چشمان خود را بر این واقعیت مى بندند که شرایط سیاسى، اجتماعى و اقتصادى در دو کشور پاکستان و ایران بدلیل داشتن دو تاریخ و گذشته کاملاً متفاوت از ھمدیگر، تفاوت فاحش دارند۰ و به ھمین دلیل سطح رشد ملى گرایى و بالتبع سطح مبارزات عملى و چگونگى سازمان دھى و سازمان یابى در دو بخش بلوچستان کاملاً متفاوت و ویژگى ھاى خاص خود را دارند۰ امروز در بلوچستان شرقى ، دانش آموزان بلوچ با انکار سرود ملى پاکستان، عملاً در مدارس خود آھنگ و یا سرود ” ما چکّٸن بلؤچانى” را میخوانند و مردم بجاى پرچم پاکستان، پرچم مبارزاتى بلوچستان را بر بلندترین مکانھاى شھرھاى بلوچستان بر افراشته و آن را آذین بند آرامگاه شھداى آزادى بلوچستان میکنند۰ در بلوچستان شرقى به دلیل وجود دموکراسى نیم بندى که وجود داشته است مردم بلوچ و مبارزان آن توانسته اند نه تنھا براى حفظ ھویت ھاى ملى که زبان وادبیات و ھنربخش مھمى از آن را تشکیل میدھد، بلکه با سازماندھى خود حول تشکلاتى سیاسى،صنفى، ادبى، ھنرى و فرھنگى و ھمچنین وجود سردار و سردارزادگانى ملى گرا وخستگى ناپذیر شعله مبارزه و مقاومت ملى را روشن نگھدارند و به مرحله امید بخش کنونى برسانند۰ برخلاف آمادگى بسیار بالاى مردم بلوچ براى سازمان یابى در مبارزه اى پیگیر، متأسفانه ھنوز ھم از یکسو به دلیل عدم اتحاد و ھمبستگى لازم در میان مبارزان و نداشتن رھبریتى واحد و از سوى دیگر سیاستھاى اربابان جھانى و نیازشان به نظامیان حاکم در پاکستان ، تا تأمین حاکمیت ملى مردم بلوچستان در بخش شرقى به شکل “کشور مستقل بلوچستان” ضمن امید فراوان، ھنوز فاصله ھا داریم۰ و بقول یکى از رھبران بنام استقلال بلوچستان در بخش شرقى، ملت ما در شرایطى نیست که ھمزمان دو ھندوانه در یکدست بگیرد۰
طرح دستیابى به حاکمیت ملى مردم بلوچستان در چھار چوب سیستمى غیرمتمرکز و دموکراتیک که تقسیم و اشتراک قدرت سیاسى در آن بر مبناى ملتھاى ساکن ایران و به طور برابر باشد (فدرالیسم ملى) بیشترعملى و قابل درک نسبت به طرح ھاى دیگر میباشد۰ زیرا که در پناه چنین مناسباتى است که ملت بلوچ قادر خواھد شد نھادھاى سیاسى ، اجتماعى، فرھنگى، ھنرى و صنفى گوناگون خود را بنا نھاده رشد و تکامل دھد ۰ با تکامل نھادھا و ارگانھاى سیاسى لازم یعنى احزاب سیاسى مجرب ، پارلمان ملى بلوچستان، نیروھاى انتظامى بلوچستان و ۰۰۰ و ھمچنین کسب تواناٸى در میدان ھاى گوناگون ، نسلھاى آینده براى دستیابى ھر چه بیشتربه حق حاکمیت ملى خویش از طریق مبارزه اى مستمر و متمدنانه آماده تر و پیگیرتر خواھند بود۰
در چنین کشمکشى، دانستن اینکه چه کسى و چه میبرد شاید آسان باشد اما چگونه و چه وقت بردن را نه تنھا میزان دانش بلکه توانائى و امکانات موجود و عمل کنشگران تعیین خواھد کرد۔ درجه اعمال نفوذ و تأٽیر گذارى کنشگران بسته به قدرت و امکانات آنھا است۰ طرح شعارھاى بدون برنامه عملى، آرزوھا را جانشین واقعیات کردن و آرمان گراٸى محض است ۰ طرح شعارھایى که سرچشمه از منزّه طلبى و رنگھا را فقط سیاه و سفید دیدن وبر حداکثر خواھى مطلق یعنى یا “ھمه چیز” یا “ھیچ چیز” ریشه داشته باشند در عمل کمک سازنده و تأثیر گذار براى حرکت به پیش جنبش ملى نخواھند کرد بلکه عزم حاکمان را در “سرکوب”، و گریز محکومان (مردم) را از”سازمان یابى” جزم تر میکند۰ کنشگران سیاسى واقع بین باید راه و چاره قدرتمند شدن را بیابند و برنامه ھاى سیاسى و بلند پروازیھا را باید با قدرت موجود خودمتناسب سازند، در غیر اینصورت خود را به مضحکه دشمن و نا امید کننده دوست تبدیل کردن است۔
فعالین سیاسى بلوچى که در این مرحله از مبارزه رھایى بخش و دموکراسى خواھى، خط ومشى “حاکمیت ملى مردم بلوچستان” را با تأکید بر “ھمزیستى مسالمت آمیز ملل ساکن ایران با حقوق برابر” و یا آنانکه خط و مشى سیاسى “استقلال ” را دنبال میکنند، میتوانند و حق دارند که ، پویندگان راه و باورھاى خویش باشند۰ اما اما با برخورد سازنده و احترام متقابل اجازه ندھند که به بازیچه دوستان نادان ویا ابزار دشمنان دانا علیه یکدیگر و ملت خویش تبدیل گردند۰
رحیم بلوچستانى دسامبر سال 2009

محمد رضا شالگونی
پاسخ محمدرضا شالگونی به سؤال های احمد مرادی از “ترکمن صحرا مدیا”
احمد مرادی : بدنبال تقلبات انتخاباتی، میلیونها تن از شهروندان کشورمان به نتیجه انتخابات اعتراض نمودند. شما نقش ملیتهای کشورمان را در این رابطه چگونه ارزیابی می کنید؟
محمدرضا شالگونی : برخلاف کسانی که ملیت های ایران را غائب بزرگ جنبش اعتراضی بزرگ ماه های اخیر کشور می بینند ، به نظر من ، نقش ملیت ها ( و به طور کلی “مسأله ملی” ) در این حوادث چشم گیر و انکار ناپذیر بود. برای روشن شدن قضیه ، قبل از هر چیز باید به چند نکته توجه داشته باشیم:
یک – جنبشی که بعد از تقلب رسوای انتخاباتی شکل گرفت ، یک جنبش ضد استبدادی است. فصل مشترک همه جنبش های ضد استبدادی چیرگی مفهوم منفی در آنهاست. به عبارت دیگر ، این جنبش ها بیش از آن که بگویند چه می خواهند ، می گویند چه نمی خواهند. نیرویی که این جنبش ها را بر می انگیزاند ، تداوم می بخشد ، و جریان های مختلف و حتی ناهمخوان درون آنها را همسو می سازد ، یک نیروی منفی است ، ضدیت با دیکتاتوری حاکم است. در حوادث چهار ماه اخیر ، چیرگی و کارکرد این نیروی منفی را حتی در دوره مبارزات انتخاباتی نیز می شد مشاهده کرد. چه چیزی در یک دوره کوتاه سه یا حتی دو هفته ای ، جریان هایی را که به لحاظ سیاسی و اجتماعی اختلافات چشم گیری با هم داشتند ، به صورت ضربتی دورهم گرد آورد و آن نمایش قدرتِ توده ای را در حمایت از کاندیداهای اصلاح طلب به راه انداخت؟ ضدیت با دیکتاتوری حاکم. چه چیزی بعد از بر ملا شدن دزدی آراء مردم پررنگ شد و همچنان دارد پررنگ تر می شود؟ ضدیت با دیکتاتوری حاکم.
دو – هر جنبش ضد استبدادی خواستی را پیش می کشد که نه تنها خواست مشترک ، بلکه خواست مقدم اکثریت بزرگ مردم محسوب می شود. زیرا خودِ شکل گیری جنبش ضد استبدادی نشانه آن است که اکثریت مردم از برآورده شدن خواست های مختلف شان در شرایط تسلط استبداد حاکم ناامید شده اند. در یک نظام استبدادی معمولاً بخش های مختلف مردم ضدیت با استبداد را مدخلی برای رسیدن به خواست های اخص خودشان می بینند ودرهم شکستن استبداد حاکم را شرط دستیابی به آن خواست ها.
سه – در یک جنبش ضد استبدای بختکِ سرکوب همیشه بر فضا سنگینی می کند و تا زمانی که توازن نیرو به طور کیفی به نفع جنبش به هم نخورده ، این بختک شوم تنظیم کنندۀ شعارها و مطالباتی است که طرح می شوند. در چنین فضایی مردم همیشه به این فکر می کنند که چه شعارها و خواست هایی را می توانند مطرح کنند و چگونه و در چه پوششی. به عبارت دیگر ، مردم آزاد نیستند آنچه را که می خواهند مطرح کنند ، بلکه آنچه را که می توانند و توازن نیرو اجازه می دهد مطرح می کنند. تصادفی نیست که جوانان شجاع ما در این حرکت های اعتراضی وقتی با نیروی سرکوب روبرو می شوند ، فریاد می زنند که: “نترسید! نترسید! ما همه باهم هستیم”. این “همه باهم بودن” به آنها جرأت می دهد که با دشمن مشترک به رویارویی برخیزند. در حقیقت ، شرکت کنندگان در جنبش استبدادی وسعتِ جرم و دامنه توده ای جنبش را نوعی تضمین امنیتی برای خود تلقی می کنند. به همین دلیل ، جنبش های ضد استبدادی معمولاً از طرح شعارها و خواست هایی که ممکن است همسویی جریان های مختلف شرکت کننده را تضعیف کنند و از جرم آن بکاهند ، می گریزند.
چهار – حرکت های اعتراضی چهار ماه گذشته عمدتاً در شهرهای بزرگ صورت گرفته اند. یعنی این که اولاً جنبش ضد استبدادی هنوز نتوانسته است خود را تثبیت کند ، کاملاً سراسری شود ، و توازن نیرو را به طور کیفی تغییر بدهد. ثانیاً این که جنبش هنوز در فضایی محصور مانده که مسائل سراسری یا تمام کشوری در آن غلبه دارد. ثالثاً نیروی اصلی تداوم دهنده آن هنوز جوانان هستند ( که بخش بزرگی از آنان وضع اقتصادی و اجتماعی برنشسته ای ندارند) و نیروهای دیگری که خواست های اثباتی مشخصی را بیان کنند ، هنوز وزن سنگینی در آن ندارند.
با توجه به نکات یاد شده ، به نظر من عجیب نبود که ملیت های مختلف در این جنبش با شعارها و نشانه های مستقل شرکت نکنند. در واقع ، این اختصاص به ملیت ها نداشت ، جنبش های اجتماعی دیگر نیز بدون شعارهای متمایز در این حرکت ها شرکت کردند. مثلاً تردیدی نمی توان داشت که بسیاری از دانشجویان در این حرکت ها شرکت فعالی داشتند ، اما نه با شعارها و نشانه های اخص خودشان. همین طور بود چگونگی شرکت فعالان جنبش کارگری و جنبش زنان. آیا می شود منکر شرکت فعال زنان در جنبش اعتراضی ماه های اخیر شد؟ یا می شود قبول کرد که شرکت کنندگان در اعتراضات عظیم تهران فقط فارس بودند؟!
نگاهی دقیق تر جای تردیدی باقی نمی گذارد که در حوادث چهار – پنج ماه گذشته “مسأله ملی” حضور برجسته ای داشته است. فراموش نباید کرد که میرحسین موسوی نه تنها یک آذری است ، بلکه روی آوری ناگهانی بخش اعظم ناراضیان ِاز وضع موجود به او ، عملاً با تجمع بی سابقه تبریزی ها برای حمایت از او در استادیوم باغ شمال تبریز آغاز شد. در آن تجمع وسیع موسوی به فارسی و ترکی سخن رانی کرد و این حتی در سطح نمادین برای یک کاندیدای ریاست جمهوری معنای خاصی داشت. او بعداً دو یا سه روز مانده به انتخابات ، در نمایش قدرت “جنبش سبز” در تهران نیز همین کار را تکرار کرد. به نظر من ، این کار صرف نظر از این که با چه نیتی صورت گرفت ، حضور صریح و انکار ناپذیر مسأله ملی را نشان می داد که دست کم در دوره موجودیت جمهوری اسلامی بی سابقه بود. با توجه به این حضور بی سابقه بود که احمدی نژاد ناگزیر شد همان طور که با دست پاچگی وزیر زن معرفی می کرد ، با صدور فرمانی ایجاد کرسی اموزش زبان های مادری در دانشگاهها را نیز اعلام کند. تردیدی نیست که هر دو اقدام برای آرام کردن جنبش اعتراضی صورت می گرفت. باز با توجه به همین حضور غیرقابل انکار مسأله ملی بود که میر حسین موسوی در بیانیه شماره ۱۱ خود ، نادیده گرفته شدن “اصل ساده وروشنی چون تدریس زبان های قومی و محلی” را یکی از شاخص ترین موارد بی توجهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام کرد.
احمد مرادی : – به گمان شما نقطه اشتراک مطالبات ملیتهای ساکن ایران با این جنبش چیست و راه های تحقق این مطالبات را چگونه می بینید؟
محمدرضا شالگونی : مسأله ملی جزیی از مسأله عمومی دموکراسی سیاسی است و بنابراین حل آن در یک نظام استبدادی عملاً ناممکن است. حکومت های استبدادی معمولاًً از عدم تمرکز وحشت دارند. این حکومت ها ممکن است برای ایجاد اختلاف میان مردم ، ملیت ها و مذاهب مختلف را به جان هم بیندازند ، اما حقوق آنها را نمی پذیرند. در کشوری که انتخابات آزاد معنایی ندارد ، چگونه ممکن است ملیت های زیر ستم بتوانند نمایندگان خودشان را داشته باشند؟ مخصوصاً در “ایران اسلامی” دست کم بعضی از ملیت ها همیشه شهروندان درجه دوم باقی خواهند ماند ، زیرا شیعه مذهب نیستند. مثلاً یک ترکمن یا بلوچ هرگز در جمهوری اسلامی به مسؤولیتی حساس دست نخواهد یافت. حکومتی که حتی اجازه ساختن یک مسجد برای اهل تسنن کشور را در پایتخت کشور نمی دهد ، چگونه ممکن است اجازه بدهد که مثلاً کردستان یا بلوچستان به وسیله خودِ بلوچ ها یا کردها اداره شود؟ به نظر من ، همه مردم ایران صرف نظر از تعلقات قومی ، زبانی ، مذهبی ، مسلکی و حتی طبقاتی شان در مبارزه با دیکتاتوری ولایی حاکم منافع مشترکی دارند. البته همه آنها به یک سان از دیکتاتوری حاکم رنج نمی برند ، ولی مسلماً همه رنج می برند. و دست یابی همه ما به خواست های اخص مان به این مبارزه علیه دیکتاتوری وابسته است ، زیرا تردیدی نیست که وجود دموکراسی و آزادی های بنیادی شرایط مساعدی برای مبارزه و دفاع از حقوق همه مان به وجود می آورد.
احمد مرادی : شما رابطه میان جنبش آزادیخواهی در ایران و مطالبات ملی و سیاسی ملیتهای ساکن ایران را چگونه ارزیابی کرده و به نظر شما چه راهکارهایی باید برای هماهنگی و پیوند بیشتر میان آندو صورت پذیرد؟
محمدرضا شالگونی : مطالبات ملیت ها جزیی جدایی ناپذیر و حیاتی از جنبش آزادی خواهی مردم ایران است و جداکردن اینها ممکن نیست. آنهایی که فکر می کنند با دور زدن و نادیده گرفتن ستم ملی در این کشور می شود به دموکراسی دست یافت ، تصور بسیار ساده لوحانه ای از دموکراسی دارند. محال است دموکراسی سیاسی در این کشور پا بگیرد و مردم از آن برای رسیدن به مطالبات طبیعی و اولیه شان استفاده نکنند. در کشوری که نیمی از جمعیت آن از آموزش به زبان مادری شان محرومند ، اولین جوانه های آزادی های سیاسی ، بلافاصله به وسیله ای تبدیل خواهد شد برای از بین بردن این نابرابری و ظلم آشکار. در این دور و زمانه حتی برای اداره یک دهکده نمی شود از جای دیگر کد خدا فرستاد تا چه رسد به این که بخواهید از مرکز بر سر یک ملیتی استاندار بفرستید. بنابراین تردیدی نیست که تضعیف و درهم شکستن دیکتاتوری شرایط مساعدی برای درهم شکستن ستم ملی به وجود خواهد آورد. اما از اینها نباید نتیجه بگیریم که نوبت مبارزه برای حقوق ملی بعد از مبارزه علیه دیکتاتوری است. مبارزه علیه استبداد حاکم در صورتی می تواند خود را تثبیت کند و توازن نیرو را به نفع خود به هم بزند که با حرکت های مطالباتی بخش های مختلف مردم گره بخورد. اگر این پیوند میان خواست های اثباتی و دفعی مردم صورت نگیرد ، جنبش اعتراضی کنونی نمی تواند کاملاً توده ای و سراسری بشود و مسلماً بعد از مدتی از نفس می افتد. جنبش های مطالباتی و ضد استبدای دو بازوی یک پیکر واحد هستند که کارآیی یکی بدون دیگری کاهش می یابد. بعلاوه سازمانیابی توده ای مردم بدون پیش کشیده شدن خواست های اثباتی بخش های مختلف آنها ناممکن است. هر بخش از مردم برای این که به طور مشخص و نسبتاً پایدار دور هم جمع بشوند و سازمان یابند ، باید خواست های اثباتی مشخصی داشته باشند. خواست های اثباتی است که هر بخشی ار مردم را از منافع اخص خودش و بنابراین از تمایزات و اختلاف منافع اش با بخش های دیگر آگاه می سازد. مثلاً از طریق آگاهی به خواست های اثباتی است که کارگران در می یابند که چیزی می خواهند که نه تنها خواست سرمایه داران نیست بلکه آنها را در مقابل هم قرار می دهد یا خواهد داد. آگاهی سیاسی و مدنی که شرط لازم برای پا گرفتن و پایدار ماندن دمکراسی است ، فقط با مفهوم منفی نمی تواند شکل بگیرد ، بلکه به متحد شدن و سازمان یافتن حول خواست های اثباتی نیاز دارد. با توجه به این حقیقت آزموده شده و انکار ناپذیر ، ملیت های ایران ضمن ا ین که در جنبش ضد استبدادی شرکت دارند و باید هم فعالانه شرکت داشته باشند ، ولی خواست های اثباتی و مشخص خودشان را نباید مسکوت بگذارند.
تعادل های سیاسی لازم برای تأسیس دموکراسی هنگامی شکل می گیرند که همه ما علاوه بر مبارزه علیه دیکتاتوی حاکم و علاوه بر مبارزه برای خواست های اخص خودمان ، دریابیم که دیگران هم خواست هایی دارند و و بپذیریم که حقوق شهروندی آنها را باید محترم بشماریم ، صرف نظر از این که خواست های آنها مورد پسند ما باشند یا نباشند. در کشور چند ملیتی ما یکی از مهمترین ِ این تعادل های سیاسی ِ لازم برای تأسیس دموکراسی هنگامی شکل خواهد گرفت ، که ملیت غالب در یابد که نادیده گرفتن حقوق ملیت های دیگر ، آنها را به شهروندان درجه دوم تبدیل می کند. متأسفانه بخش بزرگی از روشنفکران و جریان های سیاسی کشور ما به صورت صرفاً مصلحتی و تاکتیکی با این مسأله برخورد می کنند ؛ چه آنهایی که اصلاً منکر چند ملیتی بودن ایران هستند و چه آنهایی که از منظر ناسیونالیسم قومی به آن نگاه می کنند و در مسیری پیش می روند که می تواند به رویایی ملیت های مختلف کشور بیانجامد. برخلاف نگرش عقب ماندۀ این نوع جریان ها ، چندملیتی بودن ایران یک نعمت است نه یک نکبت ؛ البته در صورتی که منکر برابری حقوق آنها نباشیم و نگذاریم هیچ یک از آنها شهروند درجه دوم و ایرانی ناتنی و “غیر اصیل” تلقی بشوند. همه ما وظیفه داریم ضمن این که برای برابر حقوقی همه ملیت های ایران مبارزه می کنیم ، حتی یک لحظه از تلاش برای تقویت همبستگی و روابط خواهرانه و برادرانۀ میان آنها غفلت نکنیم.
محمدرضا شالگونی – ۳٠ سپتامبر ۲٠٠۹

یونس شاملی
اعتراضات به تدریج گستره بیشتری را به خود اختصاص میدهد و قربانیان بیشتری را می گیرد. اما با تاسف این اعتراضات با وجود گسترش آن در محیط اولیه خود هنوز نتوانسته است دامنهء جغرافیایی خود را بسط دهد. علت را بصورت کوتاه میتوان چنین توضیح داد؛
مبارزاتی که در تهران و شهرهای مرکزی آن مثل شیراز و اصفهان در جریان است، مبارزاتی برای دمکراتیزه کردن دولت ایران است. یعنی مبارزات مردم در مرکز و فرهنگ و شعارهای مطرح آن مبارزه ایست که خواستگاههای جامعه فارس ایران را منعکس می کند و مبارزه ایست علیه استبداد سیاسی و دینی در ایران و برای دمکراتیزه کردن دولت ایران، که دولتی فارسی است. خیلی ها بر این باورند که جنبش سبز به رهبری موسوی و کروبی پاسخگوی نیازهای دمکراتیک یک دولت نیست. اما آن بخش از اعتراضات که در صدد تغییر رژیم جمهوری اسلامی در ایران است در سمت و سوی برپایی دولت دمکراتیک فارسی در ایران فعالیت می کند. بنابراین برپایی یک دولت فارسی دمکراتیک در ایران واقعاً قابل تحقق است یا نه مورد سوآل جدی است.
اما مبارزه در میان ملیتهای غیرفارس ایران تنها مبارزه علیه استبداد سیاسی و دینی نیست. بلکه و در عین حال مبارزه با استبداد نژادی در ایران نیز هست. استبداد نژادی در حاکمیت ایران باعث شده است که 70 درصد جمعیت غیرفارس زبان ایران، نه تنها از تمامی حقوق ملی خود محروم بوده اند، بلکه دولت ایران در تلاش آن است که با هر گونه توهین و تحقیر و صد حیله و نیرنگ ملیتهای غیرفارس را با هویت فرهنگی خود بیگانه ساخته و آنان را به فارس زبان تبدیل کند.
به عبارت دیگر، ماهیت مبارزه در جامعه فارس ایران ماهیتی دمکراتیک دارد. اما ماهیت مبارزه در آذربایجان و دیگر ملیتهای غیرفارس ایران مثل کرد، بلوچ و عرب ماهیتی ملی-دمکراتیک دارد.
هر روز که می گذرد این ایده بیشتر روشن می شود که، اگر زیر پرچم موسوی عمل شود، نتیجه چیزی غیر از جمهوری اسلامی روتوش شده نخواهد بود و نصف جامعه یعنی زنان بایستی همچنان با همان وضعیت اسفبار به زندگی شان ادامه دهند. هفتاد درصد جامعه غیرفارس، و در آن میان 30 ملیون ترک زبان در ایران بایستی به زندگی تحقیرآمیز خود همچنان ادامه دهند. و در عین حال تامین اجتماعی بخش فقیر و زحمتکش جامعه همچنان فلاکت زندگی نکبت بار را تحمل کنند.
به نظر میرسد؛ دو مسئله در شرایط کنونی نقش محوری را در تحولات سیاسی بازی میکند؛
یک؛ ساقط کردن این رژیم که ظاهرا تحقق آن نزدیکتر می شود
دو؛ جایگزین کردن یک آلترناتیو مناسب
مورد اول را تقریبا همگان اتفاق نظر دارند. اما در مورد دوم اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر فقط بین دو بخش از جامعه وجود دارد؛ اختلاف بین فعالین سیاسی جامعه فارس ایران با فعالین سیاسی جامعه غیرفارس ایران.
فعالین سیاسی جامعه فارس می خواهند باز هم بعد از جمهوری اسلامی یک دولت متمرکز و مقتدر در مرکز برپا کنند.
دولت متمرکز و تک زبانه در جامعه ایران که جامعه ایی کثیرالملله و چند زبانه است و هفتاد درصد جمعیت کشور را غیرفارس زبانان تشکیل میدهند، تنها میتواند به یک دیکتاتوری جدیدی با خمیرمایه ناسیونالیسم فارس تحت عنوان ناسیونالیسم ایرانی منجر شود.
آما فعالین سیاسی متعلق به ملیتهای غیرفارس ایران، یعنی هفتاد در صد ساکنان ایران یک سیستم غیرمتمرکز سیاسی و یک نظام دمکراتیک با ساختار فدرالیستی پی گیری می کنند.
در یک سیستم غیرمتمرکز با تقسیم قدرت سیاسی به مناطق اتنیکی ایران امکان بازتولید استبداد را مسدود می کند و در عین حال ایدئولوژی شونیسم فارس را از سر دولت سراسری ایران برای همیشه برمیدارد و در عین زنان به کامیابی در زندگی اجتماعی دست پیدا می کنند.
وزیر آموزش و پرورش اخیرا اظهار داشته است که:»هفتاد درصد دانش آموزان در سراسر كشور دو زبانه بوده (غیرفارس زبان) و پس از ورود به كلاس اول و گذراندن يك سال تحصيلي هنوز زبان مادري آنها به فارسي تبديل نشده است». این اظهار نظر ساختار جمعیتی ایران را به روشنی برملا ساخته است. (پارانتز از من است) 1
دولت ایران دولت مردمان و یا دولتی متعلق به تمامی ملیتهای ساکن ایران نیست. دولت ایران، زبان، تاریخ، دولت، مدارس و دانشگاهها، فیلم و ادبیات، قانون اساسی، نیروهای مسلح و دادگاهها و خلاصه همه چیز فارسی است و هیچ اثری از زبان و یا فرهنگ ملیتهای دیگر ایران (ترک، کرد و یا بلوچ و عرب…) نه در قانون اساسی و نه در سیاستهای دولت به چشم نمی خورد. بنابراین این دولت دولتی متعلق به ملیت فارس ایران است و تاسف بار که دولتی متحجر، عقب مانده، مستبد و نژادپرست و دین مدار است. چیزی که خلق فارس ایران آن را هرگز آرزو نکرده و نمی کنند. دولتی که هم به فارسها و هم به ملیتهای غیرفارس زبان ایران در 30 سال گذشته تحمیل شده است.
بنابراین برای تامین برابری سیاسی میان ملیتهای موجود در ایران بایستی به یک نظام فدرالیستی در ایران وزنهء سنگینی دارد. یعنی هر ملیتی در منطقه خودش، مثل کانادا، هندوستان و یا سوئیس، بایستی دولتی محلی و ایالتی خود را بنا کنند. دولت موجود ایران نیز دولت جامعه فارس ایران است. برابری سیاسی در میان ملیتهای ایران تنها از طریق تاسیس دولتهای محلی و ایالتی ممکن است. در این پروسه نمایندگان واقعی ملیتهای ساکن ایران در تهران میتوانند بصورت مشترک دولت فدرال و سراسری ایران را تاسیس کنند.
بنابراین یک جمهوری فدراتیو، فمنیستی، دمکراتیک و عدالت گرا تنها راه تامین حقوق برابر ملیتها، زنان و زحمتکشان و تنها وسیله نهادینه کردن دمکراسی سیاسی در ایران است
اما متاسفانه احزاب و فعالین سیاسی جامعه فارس ایران در نظر ندارند قدرت سیاسی را با ملیتهای غیرفارس ایران تقسیم کنند. تمامی مطبوعات و مدیای در ایران و خارج از ایران، حضور سنگین ملیتهای غیرفارس در ایران را تقریبا به هیچ می انگارند و این بخش از جامعه ایران بر این باور پای می فشارد که با حذف صورت مسئله میتوان راهی برای برون رفت از این معضل بزرگ جامعه پیدا کرد. متاسفانه باید گفت که این همان استبداد نژادی است که در سیاست دولت جمهوری اسلامی نقش کلیدی را بازی می کند. آیا احزاب و فعالین سیاسی جامعه فارس ایران در صدد برقراری استبداد نژادی دیگر در ایران فردا هستند؟ اگر چنین نیست، سانسور و حذف مفهوم ملیتهای غیرفارس در ایران چه معنی دیگری دارد؟
باید چشم ها را شست و طور دیگری را دید.
yunes.shameli@gmail.com
20091228
پیوست ها:
رجوع کنید به مقاله «کودک آزاری در نظام آموزشی ایران» 1-

http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=7522&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=9b65e53ace

آسو صالح
در این یادداشت کوتاه، با نگاهی انتقادی سعی خواهد شد پاسخی به این گفته که «در این فضای ملتهبی که در ایران وجود دارد، چرا کردستان سکوت کرده»، پیدا شود. این اظهارات از دو جریان اصلی مطرح می شود، اول از سوی فعالین و سازمان های سیاسی و مدنی غیرکردی در ایران خطاب به «مردم کردستان» و «احزاب کردی»، و دوم از سوی برخی از فعالین کرد در خارج از کشور، خطاب به «احزاب کردی».
۱- بر اساس یکی از نظریه های بسیج توده ها، همایش مردمی را یک وضعیت نادر روانشناختی ایجاد می کند که برآمده از شکاف و فاصله ی غیرقابل تحمل بین انتظارات عمومی و امکان برآورده شدن آنان است. طبق این نظریه جنبش توده ای بوجود آمده در ایران ناشی از فضای نسبتا بازسیاسی پیش از انتخابات(مناظره ها، تجمعات، انتقادات و …) و فضای بسته ی پس از آن است.
در یکی دیگر از نظریات، امکان کنش بسیج توده ای را به چند پارگی درونی طبقه حاکم مرتبط می دانند. طبق این نظریه، یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد جنبش توده ای اخیر در ایران، تائید کاندیداهای اصلاح طلب(موسوی و کروبی) از سوی شورای نگبهان و سابقه ی مدریتی این دو در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بود. بدین ترتیب که این امر، حاشیه ای امنیتی برای عموم به وجود آورد. یعنی مردم، حمایت خود را حمایت از بخشی از حاکمیت تلفی کرده و اعتراض خود را اعتراض به بخش دیگری از حاکمیت می دانستند. (۱)
بر اساس این دو نظریه ی جامعه شناسی سیاسی که معطوف به رفتار حاکمیت است، امکان بسیج توده ای در کردستان پس از انتخابات ریاست جمهوری در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
اولا، در جریان انتخابات، در کردستان، هیچ گونه وضعیت نادر روانشناختی که برآمده از شکاف بین انتظارات مردم و امکان برآورده شدن آنان باشد، بوجود نیامده است. چون پیش و پس از انتخابات، جامعه ی کردی در ایران، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی، تغییرات محسوسی به خود ندیده است. چون با توجه به مطالبات کردها، نگاه حاکمیت و اپوزیسیون داخلی آن، هم راستا هستند(حداقل تاکنون اینگونه بوده است).(۲) به عبارت دیگر انتخابات، در طول تاریخ سی ساله ی جمهوری اسلامی ایران، عاملی نبوده است که فضای آزادی را برای بیان حداقل خواسته های مردم کرد در ایران فراهم آورد. انتخابات اخیر نیز از انتخابات گذشته مستثنی نبود.
دوما، با توجه به سیاست امنیتی حاکمیت در کردستان، هرگونه تحرکات و فعالیت کردها به ارتباط با جریانات خارج از کشور و احزاب اپوزیسیون کردی ربط داده شده است. اگر تائید شورای نگهبان می تواند برای مردم در تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران در یک بازه ی زمانی مشخص، حاشیه ای امنیتی ایجاد کرده و اتهام ارتباط با خارج از کشور را از آنها مبرا کند(این اتهام در روزهای اول اعتراضات مطرح نشده بود، هرچند هم اینک سران معترضین هم متهم به ارتباط با خارج از کشور شده اند)، اما این امر هیچگاه نمی تواند همین حاشیه ی امنیتی را در کردستان ایجاد کند، چون سیاست های سرکوبگرانه ی حاکمیت در کردستان از سی سال گذشته ادامه داشته و کمترین تحرکات و فعالیت های مدنی در کردستان به احزاب اپوزیسیون کردی نسبت داده می شود. نتیجه ی این اتهام نیز جرم محاربه و سرانجام چوبه ی دار خواهد بود. شمار ۱۷ فعال سیاسی، مدنی و دانشجویی کرد محکوم به اعدام در زندان ها و اعدام شمار دیگر طی سال های اخیر، خود تائید این گفته است.
۲- مبدا حرکات اعتراضی در تهران و شهرهای دیگر ایران، احتمال زیاد تقلب در آرای میرحسین موسوی، به عنوان یکی از کاندیداهای اصلاح طلب، در ایران بود. این مساله به دو دلیل نمی توانست به حرکات توده ای در کردستان بیانجامد. چون:
اولا، عملکرد ضعیف اصلاح طلبان در کردستان طی سال های اخیر، نشان داده است که اصلاح طلبان که در کردستان آنها را به عنوان اصلاح طلبان کرد می شناسند، دارای پایگاه مردمی نیستند. امتناع این گروه از بیان خواسته های مردم کرد؛ بودن در مدیریت دولتی از جمله استانداری، ریاست دانشگاه ها و مدیرکل های استان های کردنشین در گذشته و حال توسط این گروه(٣)؛ و عدم ارتباط با مردم، مگر در زمان انتخابات؛ از مهمترین دلایلی هستند که اصلاح طلبان در کردستان دارای جایگاه و پایگاه مردمی نیستند.
دوما، اگر در کردستان رایی به صندوق ها ریخته شده باشد، با توجه به اظهارات فعالین مدنی در داخل و ستادهای انتخاباتی کاندیداها، که در ارتباط مستقیم با مردم بودند، بیشترین رای مردم در چهار استان کردنشین(ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی یا ارومیه)؛ به مهدی کروبی بوده که به برنامه های کروبی در زمینه های حقوق ملت های ایران و اقلیت های مذهبی، مربوط می شود. به ویژه اینکه عملکرد ستاد موسوی در برخی از شهرهای کردنشین، از آرای این کاندید اصلاح طلب، به طرز محسوسی کاست.(۴)
بدین ترتیب، احتمال تقلب در آرای میرحسین موسوی و گفتمان «رای من کجاست» که آغازگر جنبش توده ای در برخی از شهرهای بزرگ ایران بود، نمی توانست عامل ایجاد حرکت مردمی در کردستان باشد.
٣- تجربه نشان داده است که تمرکز سرکوب در شهرهای کوچک بیش از کلان شهرهاست. با توجه به اینکه بزرگترین شهر در چهار استان کردنشین، کرمانشاه می باشد و دیگر شهرها از جمعیتی حتی کمتر از نصف جمعیت کرمانشاه برخوردارند، در صورت بروز هرگونه حرکت اعتراضی، احتمال سرکوب شدید مردم در این مناطق بیش از دیگر مناطق ایران است. اگر دید امنیتی و سیاست های امنیتی حاکمیت در کردستان به این مساله افزوده شود، بر شدت و حدت سرکوب در کردستان نیز افزوده خواهد شد. تجربه ی حرکات اعتراضی در سال های اخیر در کردستان این مساله را نشان می دهد.(۵) این مساله یکی از اصلی ترین موانع از ایجاد جنبش توده ای و آمدن مردم به خیابان ها در کرستان بود.
۴- در ادامه ی بند ٣، اعتراضات اخیر در شهرهای بزرگ ایران از جمله، تهران، شیراز، اصفهان و تبریز به وقوع پیوست. در دیگر شهرهای ایران، مگر در موارد استثنایی شاهد هیچگونه تجمعی نبودیم، این امر خود ناشی از دلیل آمده در بند ٣ است. حتی اخیرا تظاهرات مردمی تنها به تهران محدود شده و در دیگر شهرهای بزرگ اعتراضات به دانشگاه ها کشیده شده است. اما واقعا چه قرارداد نانوشته ای وجود دارد مبنی بر اینکه اگر در تهران یا هر شهر دیگر ایران اعتراضی به وقوع پیوست، شهرهای کردستان نیز باید غرق در آتش شوند و مردم قیام کنند؟!(۶) در اینجا می توان به عدم فراگیری جنبش سبز و عدم بیان خواسته های ملت های ایران، به ویژه کردها نیز، اشاره کرد. هرچند خواسته های مطرح شده علی الخصوص در بیانیه ی شماره ی ۱۷ موسوی، بر سرعت پروسه ی دموکراتیزاسیون در ایران می افزاید، اما در هیچ یک از خواسته های مطرح شده، مطالبات ملت های ایران گنجانده نشده است.
۵- در ادامه ی بند ۴، برخی از منقدین، احزاب کردی را خطاب قرار می دهند که چرا دست به تحریک مردم برای آمدن به خیابان ها نمی زنند. همین ها در انتقادهای دیگر خود احزاب کردی را «منفعل» قلمداد می کنند که «دارای جایگاه مردمی نیستند». تناقض در گفتار آنها حتی پا از این هم فراتر نهاده و اظهار می دارند که جنبش اخیر در کردستان از جایگاه بهتری نسبت به احزاب اپوزیسیون برخوردار است. غافل از اینکه در سخن اول و انتقاد اولیه ی خود، احزاب کردی را برای عدم تحریک مردم، زیر سوال برده بودند. اینان حتی از خود نمی پرسند اگر جنبش سبز اینقدر فراگیر است که در کردستان هم دارای جایگاه مردمیست، چه انتظاری از احزاب اپوزیسیون کردی دارند؛ خود به میدان آمده و مردم را برای برگزاری اعتراضات سازماندهی کنند.
۶- جنبشی که هم اینک تحت عنوان جنبش سبز شناخته می شود، مسلما قابل انکار نیست، اما بخشی از جنبش بزرگتری است که از روز ۲۲ بهمن ۱٣۵۷ و برای مبارزه با سیاست های سرکوبگرانه و مرتجعانه ی جمهوری اسلامی آغاز شد. بخشی از این جنبش در داخل و بخشی دیگر در خارج از کشور است، بخشی در مرکز و بخشی دیگر در میان ملیت های ایران، بخشی تحت عنوان اصلاح طلب و بخش دیگر به عنوان برانداز شناخته می شود.
بر این مبنا، نباید مبارزات گذشته در کردستان و هزینه هایی که مردم کرد در این راستا متحمل شده اند را نادیده گرفت. هزاران کشته و مجروح در مبارزات چریکی، صدها اعدامی، صدها زندانی سیاسی با احکام بلند مدت، جنبش های فعال مدنی از قبیل دانشجویی، کارگری، معلمان و NGOها، همگی بخشی از این مبارزات هستند. یکی از آخرین اقدامات و اعتراضات مسالمت آمیز، تعطیلی بازار و مغازه ها در سالروز ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بود. رنگ آبی در این روز نیز به عنوان رنگ اتحاد میان مردم برگزیده شد که به صورت گسترده در شهرها و روستاهای کردستان دیده می شد.
از سوی دیگر، بخشی از معترضین در شهرهای بزرگ و به ویژه تهران را در جریان اعتراضات اخیر، کردها تشکیل می دادند. شاید شهرهای کردستان و خیابان های آن همچون خیابان های تهران از فضای ملتهبی برخوردار نباشد، ولی بخشی از بازداشت شدگان، مجروحین و حتی کشته شدگان اعتراضات اخیر، کرد هستند. پس از گذشت دو ماه هنوز از سرنوشت ۵ دانشجوی کرد بازداشت شده در دانشگاه تهران، هیچ اطلاعی در دست نیست. کیانوش آسا، دانشجوی کرد دانشگاه علم و صنعت که در جریان اعتراضات هدف تیراندازی قرار گرفته و جان باخت نیز نمونه های از هزینه هایی است که کردها در جریان اعتراضات اخیر متحمل شده اند
———-
۱- حسین بشیریه، در گفتگو با نشریه «لوگوس».
۲- این امر برای نویسنده ی مقاله کاملا محسوس می باشد. در یکی از جلساتی که در دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در تهران و با حضور اعضای مرکزی این حزب(که هم اینک اغلب در زندان به سر می برند یا با قید وثیقه آزاد شده اند) برگزار شد، نویسنده ی مقاله شاهد واکنش شدید و تند اعضای سازمان مجاهدین به منشوری بود که از سوی اعضای اتحادیه ی دموکراتیک دانشجویان کرد دانشگاه های ایران مطرح شده بود. در این منشور آمده است: دانشجوی کرد خود را با دو هویت «کرد بودن» و «دانشجو بودن» تعریف می کند. تعریف «هویت کرد بودن برای دانشجوی کرد» قابل قبول برای اعضای این حزب اصلاح طلب و اپوزیسیون داخلی نبود و این امر واکنش اعضای آن را برانگیخت.
٣- از اصلی ترین افراد اصلاح طلب کرد، یکی رمضان زاده، استاندار سابق استان کردستان و سخنگوی دولت می باشد، و دیگری شخصی به نام ب.ن است که در زمان استانداری رمضان زاده معاون سیاسی – امنیتی وی بود. کشتار مردم در سوم اسفند ۱٣۷۷، که هیچگاه از یاد مردم کرد نخواهد رفت، در زمان مدیریت این افراد صورت گرفت. نیازی به بیان سابقه ی دیگر اصلاح طلبان کرد، در گروه هایی «چون پیشمرگان مسلمان» و مشارکت در کشتار مردم کرد در مناطق مختلف کردستان، نیست.
۴- در یکی از این اقدامات، در جریان دیدار نمایندگان دانشجویان کرد و اعضای اتحادیه ی دموکراتیک دانشجویان کرد از ستاد میرحسین موسوی در شهر سنندج، مسئولین این ستاد مانع از صحبت به زبان کردی شده و با بی احترامی با دانشجویان برخورد کرده بودند. این مساله در رسانه های کردی و به ویژه تلویزیون های کردزبان، بازتاب وسیعی داشت.
۵- در سال ۱٣٨۴ و در جریان اعتراضات مردمی به قتل یک شهروند کرد به نام «شوانه سیدقادری» که در مهاباد و به طرز وحشیانه ای توسط نیروهای رژیم ایران به قتل رسید، تنها در شهر سقز بیش از هشت نفر با توجه به آمار دولتی و ۱٣ نفر با توجه به آمار مردمی، کشته شدند. این اعتراضات در حالی رخ داد که حکومت ایران دارای بحران هایی که امروزه گریبانگیر آن شده و همگی بر شدت سرکوب می افزایند، نبود.
۶- این انتظار تا آنجا پیش رفته که حالت «بده بستانی» پیدا کرده است. در اینجا به اتفاق جالبی اشاره می کنم. در جریان اعتراضات به احسان فتاحیان که از روز یکشنبه ٨ نوامبر(روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر احسان اعدام شد)، آغاز شده بودند، در حالی که کمتر از ۲۴ ساعت به اعدام احسان فتاحیان وقت باقی بود و در فیس بوک مرتبا آخرین خبرها و حمایت ها از احسان منتشر می شد، یکی از رهبران سال های دهه ی هفتاد جنبش دانشجویی ایران و یکی از فعالین سیاسی کنونی که چندی پیش بازداشت و هم اینک در زندان به سر می برد، در نظری در صفحه ی فیس بوک نویسنده ی این مقاله نوشت: چون شما کردها تا به حال از جنبش سبز حمایت نکرده اید، ما نیز از احسان فتاحیان حمایت نخواهیم کرد!!!
aso.salih@gmail.com

م. ائینالی
مبارزۀ قلعه ای یکی از شیوه های قدیمی مبارزات نظامی است که همواره در طول تاریخ بکار گرفته شده است. در یک مبارزۀ قلعه ای یکی از آکتورهای صحنۀ مبارزاتی، خود را محصور در قلعه ای مستحکم کرده و در فقدان توانائی های لازم، از درگیری رودررو با دشمن می پرهیزد. از آنجا که آکتور درون قلعه دستیابی دشمن به داخل قلعه را به علت استحکامات و موانع آن منتفی می داند بنابراین تلاش در به تحلیل بردن نیرو و نهایتاٌ خسته و متقاعد کردن آن در بیهوده بودن محاصرۀ قلعه کرده و انتظار دارد تا با این تاکتیک دشمن بعد از مدتی با تجربۀ ضایعات و پرداخت هزینه های سنگین از شرّ فتح قلعه گذشته و آنها را به حال خود رها سازد. دراین شیوۀ مبارزاتی مهمترین عامل پناهجوئی و سنگرگیری آکتور داخل قلعه، آگاهی از توانائیهای ضربتی و مخرب دشمن و ابعاد ضعف مبارزاتی خود است. سنگر گرفتن در قلعه به عنوان شیوۀ اصلی مبارزه را می توان در واقع محصول یک پروسۀ عقب نشینی و عدم استفاده از امکانات موجود در صحنۀ مبارزه دانست. اما از آنجا که «جنگ ادامۀ سیاست با ابزاری دیگر است» این عقب نشینی در وحلۀ اول باید نتیجۀ خطا در محاسبات سیاسی قبل و بعد از آغاز پروسۀ جنگ به حساب آید.
روشن است که یک نیروی متخاصم و هژمونی طلب معمولاً دارای یک دشمن واحد در میدان مبارزۀ سیاسی ـ نظامی نبوده و حضور دشمنان مخالف نیزبه نوبۀ خود دال بروجود متحدین و مؤتلفین بالفعل و بالقوّه است. بنابراین در فقدان توانائی انفرادی برای غلبه بر دشمن، هرآکتورصحنه، ضروتاً باید به ائتلاف ها و اتحادها تن در دهد. در اینجا قانون جنگ «دشمن دشمن من دوست من است» مصداق مییابد که کاربردی اساسی و نقشی تعیین کننده در مبارزه وغلبه بر دشمن اصلی ایفا میکند. پس بطور خلاصه می توان محصور شدن و یا سنگرگیری تدریجی آکتور داخل قلعه را عمدتاً نتیجۀ عدم یارگیری و تن ندادن به ائتلاف ها و وحدت ها و عدم استفاده از امکانات موجود و اتکای صرف به نیروی خود در پروسۀ مبارزۀ سیاسی ـ نظامی دانست. اما انزواگرائی و یا امتناع از نزدیکی های تاکتیکی معمولاً یا در نتیجۀ سیاستهای خطا آمیز و داوطلبانه آن نیرو با تکیه بر تحلیل های غیرواقعی و اخلاقی شکل می گیرد و یا محصول تلاشهای موفق دشمن برای ایجاد تشتت و پراکنده گی در اردوی مخالف به وقوع می پیوندد.
روشن است که در تاکتیک مبارزۀ قلعه ای به علت محصور بودن آکتور داخل قلعه، امکانات و تحرک آن بسیارمحدود و کمک رسانی بدان نیز مشکل است، و این در حالی است که آکتور خارج قلعه از امکانات وسیع تحرک و کمک رسانی برخوردار است. گذشته ازآن مبارزۀ قلعه ای این امکان را به آکتور خارج قلعه می دهد که براحتی نیروهای ضربتی خود را متمرکز قلعه کرده و با مسدود کردن راههای ارتباطی و کمک رسانی، قدرت مانورآکتور قلعه را محدودتر و با تنگتر کردن حلقۀ محاصره، پیروزی و یا فتح قلعه را ممکن سازد. در نتیجه در یک چشم انداز طولانی شانس پیروزی آکتور خارج قلعه بسیار بیشتراز آکتور داخل قلعه است.
به جرأت می توان ادعا کرد که شیوۀ مبارزۀ قلعه ای شرح حال و تاکتیک غالب تاریخ جنبشهای ملی (از جمله آذربایجان) در ایران و یکی از اساسی ترین علل شکستهای پی در پی آن بوده است که متأسفانه امروز نیز گروهی برادامۀ آن اصرار دارند. آذربایجان چه در دورۀ مشروطیت و جمهوری آزادیستان و چه در دورۀ حکومت ملی و جنبش خلق مسلمان همواره تمایل به محدود کردن عرصۀ فعالیت سیاسی ـ مبارزاتی خود به خطۀ آذربایجان داشته و بصورت عمده از وحدت ها، ائتلاف ها و نزدیکی های تاکتیکی سراسری گریزان بوده و یا در بهترین حالت پی گیر مصمّم آن نبوده است. هر چند تمایلاتی مبنی بر فاصله گیری از این شیوۀ مبارزاتی در دوره های مختلفی به چشم می خورد، اما ستون اساسی مبارزه همچنان حول محور مبارزۀ قلعه ای چرخیده است (قابل ذکر است که رهبر بزرگ آذربایجان «میر جعفر پیشه وری» بعد از شکست حکومت ملی اعترافی آشکار به این مسئله داشت). در اینجا می بایستی به این نقطه نیز اشاره کرد که امر مبارزۀ قلعه ای تنها به تمایل جنبشهای ملی در ایران مربوط نبوده بلکه به سیاستهای حکومت مرکزی در تحمیل آن به حرکتهای ملی نیز مرتبط است. بطوریکه می توان همواره یک تلاش مستمر و پی گیر برای جلوگیری از تحقق هرگونه نزدیکی، ائتلاف و یا وحدت عمل جنبش ملی با نیروهای دیگر مخالف مرکز را در سیاستهای حکومت های وقت مشاهده کرد. پیگیری این سیاست تجربه شده هم اکنون نیز یکی از محورهای اساسی رژیم جمهوری اسلامی در بر خورد و مبارزه با جنبش ملی ملیت ها و خصوصاً آذربایجان است که با حوادث بعد از کودتای 22 خرداد 1388 و ظهور جنبش سبز با شدّت و حدت دو چندان دنبال می شود.
برای روشن شدن ضرورت پایان دادن به شیوۀ مبارزۀ قلعه ای، به عنوان یک تجربۀ شکست خورده و خروج از بن بست آن، لازم است از ضرورتهای پیوند حرکت ملی با جنبش سراسری کنونی سخن گفت. بدین منظور شناخت محرکهای اصلی جنبش سبز، اهداف و نیروی رهبری کننده آن و همچنین رابطۀ آن با حرکت ملی از ضروریات امروزجنبش ملی بشمارمی آید.
جنبش سبز چیست ؟
رنگ سبز ابتدا رنگ کمپین میرحسین موسوی بود که از طرف وزارت کشور و کمیتۀ انتخابات تعیین شده بود. اما بعد از تقلب انتخاباتی و کودتای 22 خرداد این رنگ به سمبلی برای مقاومت در برابر دروغ، و اعتراض به استبداد حاکم تبدیل شد. این رنگ هم اکنون نه تنها همچنان نقش نمادین خود را در جنبش اعتراضی حفظ کرده بلکه به سمبل همبستگی نیز تبدیل شده است. گذشته از سیر تکاملی رنگ سبز، این در واقع حضور مردم در صحنه و اعتراضات علنی آنان بود که به سمبل سبز معنی و مفهوم بخشیده و دوام کاربردی آنرا میسّرساخت. بنابراین جنبش اخیر رابطه ای لاینفک با به میدان آمدن مردم و نقش مستقل آنان دارد.
حرکت سبز در اصل یک حرکت گسترده و همگانی است که در پی انتخابات دورۀ دهم شکل گرفته و با کودتای 22 خرداد وارد صحنۀ علنی مبارزه با قدرت حاکم شده است. هر چند جنبش سبز یک حرکت سراسری بحساب می آید اما اشتباه خواهد بود اگر آنرا صد در صد همه گیر و یقیناّ تثبیت شده بدانیم چرا که حرکت های اعتراضی هفت ماه گذشته عمدتاً متمرکز به شهرهای بزرگ ایران بوده و این جنبش هنوز موفق به میدان آوردن مناطق حاشیه و رسوخ در اعماق کلّ جامعۀ ایران نشده است. بنابراین می توان ادعا کرد که این حرکت هنوز، همچون انقلاب 1357، موفق به تغییر توازن نیروهای سیاسی جامعه به صورت کیفی به نفع خود نشده و نتوانسته است همۀ اقشار و طبقات جامعه و مناطق ملی مختلف را قاطعانه به نفع خود به میدان مبارزه بکشد.
جنبش سبز طیف وسیعی را در بر میگیرد که علارغم تفاوتهای گوناگون برمطالبات و خواستهای مشترکی تکیه دارد. به بیان دیگر مهمترین ویژگی جنبش سبزتوافق نانوشته ای است که خواستهای اقشارمختلف مردم و مطالبات ناهمگون معترضین را گرد نقاط مشترک آنان جمع کرده است. حرکت سبز را می توان دراصل آغاز یک پروسه و یا روند سیاسی دانست که هم شکل و هم محتوای آن با تحول در شرایط سیاسی کشور دگرگون میشود. در نتیجه سبز امروز همان سبزی نیست که از فردای ٢٢ خرداد و با شعار «موسوی رأی مرا پس بگیر» شکل گرفت. هر چند شعار»موسوی رأی مرا پس بگیر» روشنترین نماد اعتراض به سرقت آراء مردم بود اما این شعار در بطن خود خواستار انتخابات آزاد و از آن طریق نقبی به تحقق آزادیهای فردی و دموکراتیک نیز بود. با گذشت زمان این شعارها تعمیق یافته و در پی سرکوب غیر متعارف، خود بخود گسترش معنائی پیدا کرد و بدنبال خود شعارها و مطالبات دیگری به میدان آورد. خطی را که در متحوّل شدن شعارهای جنبش سبز می توان تشخیص داد فاصله گرفتن تدریجی ازشعارهای مربوط به انتخابات و زیر سوال بردن کل سیستم ولایت فقیه (جمهوری اسلامی) است. تغییر و گسترش معنائی مطالبات، نشاندهندۀ تلاش مردم برای خارج شدن از پوستۀ تنگی است که شرایط سیاسی وامنیتی گذشته چهارچوب آنرا ایجاب وتحمیل کرده بود.
فاکتور رهبری و اهداف جنبش سبز
با کمی دقت می توان دریافت که نقش «رهبری جنبش سبز» نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، بطوریکه «رهبران جنبش» نیز نسبت به تغییر وضعیت و خصوصاً تعمیق و ارتقاء مطالبات و شعارهای اعتراضات، تلاش در تطبیق خود با شرایط جدید کرده اند. در نتیجه همانگونه که شعارهای معترضین طی هفت ماه اخیر گسترش معنائی یافته «رهبران جنبش» نیز رادیکالتر از سابق در صدد همراهی با خواستهای مردم بوده اند. هر چند مواضع و بیانیه های موسوی (و تا حدودی کروبی) برای بسیاری از معترضین و طیفهای جنبش سبز قابل قبول بوده اما نمی توان به یقین او را نماینده و رهبر کلّ جنبش معرفی کرد. در واقع این جنبش دارای رهبری مقتدر و بلامنازع مثل نقش خمینی در انقلاب بهمن 1357 نیست و نمی تواند با یک جمله » توی دهن این دولت » بزند. از سوی دیگر و از آنجا که جنبش اخیر فاقد رهبران و چهره های شناخته شدۀ دیگری است و بخشی از معترضین کمابیش با مواضع و بیانیه های موسوی تعریف و یا بعضاً فعال می شوند می توان او را رهبر و یا سمبل نمادین جنبش سبز بحساب آورد. لیکن باید دقت کرد که این رهبری نه مطلق است و نه تضمینی برای تداوم آن وجود دارد. تنها ضامن تدام رهبری موسوی (و یا کروبی) ادامۀ همراهی و همگامی آنان با خواستها و مطالبات رو به گسترش مردم است. خود موسوی در بیانیه های خود از «شبکه های اجتماعی» سخن میگوید که هر کدام از آنان رهبر جنبش بوده و در عین حال یک حرکت عمومی را مشترکاً به پیش میبرند. این بدین معنی است که حتی خود میرحسین موسوی نیز خود را رهبر جنبش اعتراضی بحساب نمی آورد و از محدویتهای موجود بخوبی آگاه است. کروبی نیز بارها در همین رابطه به دنباله روی از مردم اعتراف کرده است. اما روشن است که بدون موسوی و بدون انتخابات، خیزش همگانی اخیرامکان پذیر نبود. ایستاده گی موسوی (و کروبی) و تأکید او بر روشن شدن نتایج واقعی انتخابات و حمایت او از آزادیهای فردی و مخالفت با بگیر وببندها وجهۀ خاصی برای وی درافکار عمومی بوجود آورده است. بنابراین آنچه موسوی برای تحقق اهداف و یکپارچگی جنبش در بیانیه های خود ارائه داده قابل تامل بوده و می توان آنرا انعکاس حداقل مطالبات توده های معترض بحساب آورد.
موسوی می گوید که برای همراهی اکثریت مردم در حرکت باید از » افراط و تفریط » دوری جسته و حول شعارهای مشترک که «مقبول اکثریت مردم و خواست عمومی» است گرد آمد. او از «تعادل طلائی» سخن میگوید که توافق بر روی آن ضامن تداوم و وحدت جنبش سبز است. او معتقد است که هدف جنبش سبز » استیفاء و کسب حقوق مردم » و احترام به «کرامت انسانی» است و این قبل از هرچیز بدست آوردن حقوقی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای مردم شناخته شده است. او قانون اساسی را دارای آن پتانسیلی می داند که قادر به جوابگوئی به خواستها و مطالبات اکثریت مردم است (هر چند که وی در بیانیه های اخیر خود بر کمبودهای قانون اساسی و احتمال تغییر برخی از مفاد نیز اشاره کرده است). موسوی هم چنین از حکومت مردم و جمهوری سخن می گوید که بصورت تلویحی میتوان مخالفت او با ولایت فقیه را استنتاج کرد. از سوی دیگر او کسب مطالبات مردم را تنها با قانونگرائی و » قانون مداری» و بکارگیری شیوه های مدنی (در چهارچوب قانون اساسی) امکان پذیرمی داند که معنائی جز مخالفت با نظام دیکتاتوری کنونی به شیوهای مسالمت آمیز و دوری از خشونت ندارد.
با این توضیحات می توان ادعا کرد که باز شدن فضای سیاسی کشور، رفع جو پلیسی و پایان گیری بگیرو ببندها همراه با تأمین حقوق شهروندی و جدائی دین از دولت در واقع جوهر خواستهای جنبش سبز را تشکیل میدهد. این خواستها نه تنها مطالبات همۀ نیروهای دموکرات و آزاده در ایران بعد از انقلاب مشروطیت که مطالبات تحقق نیافتۀ انقلاب بهمن 57 نیز بوده است. با این تفاسیر می توان جنبش سبز را در اساس یک جنبش دموکراسی خواهی، ضد دیکتاتوری و ضد استبدادی و مدنی نامید.
حرکت ملی آذربایجان و جنبش سبز
با اشاره به مفهوم خواستهای جنبش سبز و اهداف آن لزومی به تکرار نیست که تحقق خواستهای ذکر شده همواره یکی از پایه ای ترین مطالبات ملل ایران (خصوصاً ترکان آذربایجان) نیز بوده است. به جرأت می توان ادعا کرد که جنبش ملی آذربایجان بخش بزرگی ازپیش شرط ها و زمینه های تحقق اهداف ملی خود را می تواند در متن مطالبات مشترک و عمومی جنبش اخیر باز یابد. تحقق آزادیهای سیاسی و احترام به حقوق شهروندی وهم چنین برطرف کردن فضای امنیتی و پادگانی و یا جدائی دین از دولت هیچکدام نافی تحقق حقوق ملی آذربایجانیها نبوده بلکه درست در جهت سهولت دستیابی بدان عمل می کند. روشن است که حرکت ملی آذربایجان برای احقاق حقوق خود در یک فضای باز سیاسی، آزادی احزاب وگروه ها، آزادی بیان،اجتماعات، مطبوعات واحترام به حقوق بشرمی تواند راه سی ساله را در عرض چند سال طی کند. 1
اما، در این میان دیده می شود که گروهی، در همراهی و همگامی حرکت ملی با جنبش سبز دچار تردید و تزلزل بوده و در بهترین حالت حمایت لفظی و یا نوشتاری را برحمایت فعال و اتحاد عمل ترجیح می دهند و گروهی دیگر با سیاست مانع تراشی و سنگ اندازی تلاش در جلو گیری از شکل گیری هرگونه ائتلاف و همراهی با جنبش سراسری را دنبال می کنند (که البته حساب این دو کاملاً از یکدیگرجداست). این امر ثابت می کند که تبلیغ و ترویج شیوۀ مبارزۀ قلعه ای هم مربوط به اعتقاد راسخ برخی از فعالین حرکت ملی است و هم رواج و تقویت آن دارای مبلّغین خارج ازجنبش ملی است. اما قابل توجه است که دلایل هر دو دسته درعدم همراهی و اتحاد عمل حرکت ملی با جنبش سبز یکی بوده و عمدتاً بر محور تأکید بر سوابق و گذشتۀ «رهبران جنبش سبز»، کمبود و نارسائی انعکاس مطالبات ملی در نظرات نیروهای دخیل در جنبش ضد استبدادی و اعتقاد بر الویت ایدۀ ایجاد دولت ملی استوار است! دلسوزانی که بر روی سمبلهای «رهبری جنبش سبز» و یا «اصلاح طلبان» متمرکز شده و سوابق حکومتی و غیردموکراتیک آنان را دلیل عدم حمایت حرکت ملی آذربایجان از جنبش سبز ذکرمی کنند نکات مهمی را از نظر دور می دارند.
اولاٌ همانگونه که هیچ جامعۀ دموکراتیکی فقط بدست دموکراتهای ناب بر پا نشده هیچ جنبش سراسری نیز بی عیب و نقص شکل نگرفته است. یک حرکت اجتمائی ـ سیاسی نمی تواند دست روی دست گذاشته و منتظر روزی بماند که رهبران کاملاً دموکرات و معتقد به دموکراسی با گذشتۀ کاملاٌ پاک به ظهور رسیده و سپس جنبش توسط آنان رهبری و جامعۀ آرمانی تحقق یابد. یک حرکت اجتماعی سنتزی است که تز و آنتی تز خود را داشته و در یک مقطع زمانی به ضرورت و جبر به حرکت در آمدن می رسد. امر رهبری و شکل گیری خالص و یا ناخالص آن نیز مربوط به یک پروسۀ تاریخی ـ مبارزاتی است که می باید از فیلترهای ریز ودرشت بگذرد. بدون کوچکترین شکی این امر هم شامل سمبلهای رهبری جنبش سبز و هم شامل رهبران و نیروهای هدایت کننده حرکت ملی آذربایجان نیز می شود. 2
بعلاوه بایستی تأکید کرد که در واقع ایده ای که از روند شکل گیری دموکراسی و رهبری، نوعی درک منزه طلبانه دارد نمی تواند فرآیند یک جنبش همگانی و رهبری آنرا نتیجۀ یک پروسۀ پیچیده تاریخی ـ سیاسی پذیرفته و درک کند. نباید فراموش کرد که دموکراسی بیشتر از هر چیز تحقق نوعی تعادل قوای متخاصم در یک جامعه است که نیروهای غیر منزه و غیر دموکرات نیز در شکل دهی آن دخیل و سهیم هستند. غیر دموکراتها به هر دلیلی می توانند با تضعیف و یا به چالش کشیدن غیر دموکراتهای بدتر وخشن تر از خود و یا جرقه زدن به یک فروپاشی به ایجاد آن تعادل قوا که نیاز تنفس دموکراسی در یک جامعه است کمک و یاری رسانند. در نتیجۀ تنها با بوجود آمدن و شکل گیری این تعادل قواست که نیروهای واقعاً دموکرات امکان رشد پیدا کرده و جرأت و توان به میدان آمدن پیدا می کنند. 3
ثانیاً در رابطه با سمبلهای رهبری جنبش سبز باید اضافه کرد که نه طرفداران و اطرافیان میرحسین موسوی و نه حرکت سبز تودۀ یکدست و یک پارچه ای را تشکیل نمی دهند همانگونه که حرکت ملی آذربایجان دارای رهبری و یا تودۀ حمایتی واحدی نیست. در شرایط نارضایتی کنونی هر کسی که دل خوشی از رژیم سرکوبگر نداشته و یا درعرض این سی سال از حاکمیت خبیث جمهوری اسلامی متضرٌر شده و یا صدمه دیده است پشت سر موسوی و جنبش سبز سنگر گرفته است. این طیف نژاد پرستان آریا پرست شروع و تا مجاهدین خلق، سازمانهای چپ و کمونیست، فمینیستها، اصلاح طلبان و مخالفین ولایت فقیه و میلیونها مردمی که هیچگونه وابستگی سیاسی نداشته و یا فقط خواهان یک زندگی آرام و بدون ترس و وحشت و بدون قوانین دست و پاگیرهستند در بر میگیرد. این امر به مصداق «هر کس از ظن خود شد یار من» عمل می کند. از سوی دیگراین امر از واقعیت قطبی شدن صحنۀ سیاسی ایران نیز تأثیر می پذیرد. بطوریکه که در شرایط و آرایش سیاسی کنونی کشور آلترناتیو و یا قطب دیگری پیش روی مردم برای انتخاب وجود ندارد. از سوی دیگر سنگر گیری پشت چهرهای جناحی از حکومت (اصلاح طلبان) به مردم این امکان را می دهد تا از مزایای یک سپر قانونی و مجاز استفاده کرده و هزینه دهی را به حداقل برسانند.
ثالثاً، سمبل های رهبری حرکتهای سیاسی ـ اجتماعی، ضرورتاً اهداف نهائی آن حرکات را نمایندگی نمی کنند. همانگونه که منافع و اهداف گروههای پیرامونی و همسنگران میرحسین موسوی (و کلاً جنبش سبز) نیز ضرورتاً یکسان نیستند. این سمبل ها می توانند همچون خواستهای آن حرکت مقطعی بوده و در صورت عدم همراهی آنان در مسیر اهداف جنبش کنار گذاشته شده و یا تعویض شوند. سمبلهای رهبری جنبش سبز نیز در درون این مجموعه جای گرفته و در صورت عدم همراهی آنان با مطالبات جنبش جاری خود بخود از طرف مردم به کناری رانده خواهند شد. نتیجه اینکه تعمیم نظریۀ منزه طلبی به یک حرکت عمومی و اعتراضی که نه بر تشکیلات واحد، نه بر خواستهای صنفی واحد، و نه بر رهبری بلامنازع اتکا دارد نشان از سردرگمی و نا آگاهی مبلغین آن نظریه دارد. این نظریه از درک تفاوت حرکت اصلاح طلبان و جنبش عمومی مردم عاجز است و نتایج دستاوردهای یکی را به حساب دیگری واریز می کند. همانگونه که مردم آذربایجان ظهور و پیکار جنبش سبز را به فال نیک گرفته اند، دلسوزان حرکت ملی نیز نباید با تمرکز بر سوابق غیر دمکراتیک سمبلهای حرکت سبز پیوند با جنبش دموکراسی خواهی و ضد دیکتاتوری را تخطئه و یا بایکوت کنند.
گذشته از این تذکرات در رابطه با سمبلهای رهبری جنبش سبز باید اذعان کرد که موسوی و کروبی امروز، موسوی و کروبی دیروز نیز نبوده و نمی توانند باشند همانگونه که گورباچف سال 1985 گورباچف سال 1991 نبود. 4
امروز چه موسوی و چه سایرسمبلهای جنبش سبز حتی برای بقاء و حفظ خود نیز که شده باید با مردم همگام بوده و رفرمیست تر و رادیکالتر از گذشته عمل کنند. در گذشته خواست مردم پس گرفتن رأی به سرقت رفته و برگزاری انتخابات آزاد بود. امروز آنان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع دیکتاتوری ولی فقیه هستند. میرحسین موسوی نیز کما بیش و یا تلویحاً مجبور به انعکاس بیشتر این خواستها در بیانیه های خود شده است. کافی است بیانیه های اولیۀ موسوی را با بیانیه های یازده و سیزده او مقایسه کنیم تا تلاش او را درهماهنگی وهمراهی با مطالبات جنبش را دریابیم.
از سوی دیگر فعالینی که برکمبود انعکاس مطالبات ملی در جنبش سبز اشاره کرده و یا برخی شعارها و سمبلهای ناسیونالیستی و آریا گرائی را بعنوان نمونه های گرایشات ، اهداف و خواستهای حرکت سبز به حساب می آورند باید در نظر داشته باشند که: اولاً نباید یک جنبش همگانی را با یک سازمان و یا حزب سیاسی عوضی گرفت. جنبش سبز یک حرکت عمومی است که بر پایۀ مطالبات مشترک و مشخصی فعال شده که اگر مرزهای حرکتی آن زیر پا گذاشته شود می تواند به وحدت و یکپارچگی آن خلل وارد آمده و چه بسا حرکت آن به شکست منتهی شود. محرکهایی که جنبش سبز با اتکا بدان به حرکت در آمده مخرج مشترک نارضایتی های عمومی انباشته شده در جامعه ایران است که با تکیه بر نیرویی که پس از کودتای 22 خرداد آزاد شده شکل اعتراضی بخود گرفته است. بنابراین این نارضایتی ها و خواستها درد مشترک همۀ مردم ایران از جمله مردم آذربایجان است. جنبش سبز تا کنون حتی خواستهای صنفی (مثل مطالبات دانشجویان) و یا جنسی (همانند مطالبات زنان) را که شرکت پررنگتری در اعتراضات داشته اند منعکس نکرده است تا چه برسد به مطالبات ملیتها. اما اگر روزی این خواستها مطرح شوند (که خواهند شد) طبیعتاً این در وحلۀ اول وظیفۀ فعالین ملی است که مطالبات خود را به درون آن جنبش ببرند. بنابراین، پیشبرد و جا انداختن مطالبات ملی و یا تبلیغ و ترویج آن در درون جنبش سبز در وحلۀ اول به عهدۀ فعالین حرکت ملی است. اصولاً یک شهروند اصفهانی، شیرازی و یا مشهدی درک یا آگاهی کافی از مسئلۀ ملی و ستم ملی ندارد و لزومی در توجه بدان و یا انعکاس آن در مطالبات اعتراضی احساس نمی کند در حالیکه یک تبریزی، اردبیلی و یا یک ارومیه ای با این ستم هر روز دست و پنجه نرم می کند و طبیعتاً مطالبات رفع این ستم باید در خواستهای آنان به بالاترین وجهی منعکس گردد.
ثانیاً جنبش سبز را نباید مترادف با نمایشات مشتی نژادپرست داخل و یا خارج نشین که سمبلهای آریا پرستی حمل کرده و یا شعارهای نژادپرستی می دهند یکسان گرفت. طیف آریا پرست همواره در درون جنبش سبز (همچون حضور سایر نیروها) بوده و یا در تلاش چسباندن خود به جنبش اعتراضی است. این طیف با سوء استفاده از جنبش همگانی و به کمک تلویزیونهای لندن و لوس آنجلس سعی در مخدوش کردن اهداف و مطالبات حرکت سبز داشته است. اما این امر تنها درسایۀ سکوت و عدم حضور فعال نیروهای دموکرات و پیشرو (خصوصاً در خارج کشور) و خالی گذاردن صحنه به نژاد پرستها میسر بوده است. شاید آوردن مثالی در این رابطه به درک مسئله بیشتر یاری کند.
بخاطر دارم که در خیزش ملی اول خرداد 1385 تعدادی از شعارهای تظاهرات تبریز بی ربط و حتی توهین آمیز بود. این امر حتی باعث شد برخی از رهبران گروه های سیاسی در خارج با بهانه کردن آن شعارها به تخطئۀ جنبش اعتراضی آذربایجانیها دست یازند.5 اما این شعارهای بسیار محدود، نه نمایندۀ کل قیام ترکان و نه معرّف اهداف حرکت بود و اصولاً علت وجودی آن حرکت اعتراضی برعلیه توهین بوده و بنابراین نمی توانست بر ضد خود عمل کند. مشابه همین واقعه طی اعتراضات خیابانی در جریان انقلاب بهمن 1357 در جریان بود بطوریکه حتی در زمان نخست وزیری شاپور بختیار گروهی چماق بدست که متشکل از «حزب الله» (یا مذهبی های آنزمان و از جمله هواداران مجاهدین خلق که آنموقع از خمینی دفاع میکردند) بود، به واحد های گروهای چپ در تظاهرات خیابانی حمله میکردند که نویسنده خود شاهد چند مورد آن در تبریز بود. همچنین در تهران گروهی در تظاهرات خیابانی به زنان بی حجاب حمله برده و حتی به صورت آنان اسید می پاشیدند. دیدن این صحنه های زشت طبیعتاً هر انسانی را به تأسف و نفرت وا می داشت اما اشتباه است که ما کل حرکت انقلاب 1357 را با ذکر این مثالها زیر سئوال برده و مبارزۀ میلیونها انسان برعلیه رژیم ستم شاهی را نفی و یا تخطئه کنیم. در مورد جنبش سبز کنونی نیز داوری ما باید بر کلّیت، ماهیت و هم چنین مطالبات اساسی آن استوار باشد و نه عملکرد و سوء استفادۀ این و یا آن گروه که در آن فعالند و یا خود را بدان چسبانده اند. بنا براین شعارها و یا سمبلهای آریا پرستی همانند بیرق شاهنشاهی مشتی ورشکستۀ نژاد پرست که به دم جنبش عمومی آویزان شده اند و یا بیانات بایکوت کننده های حقوق ملی ملیتها نباید معیار داوری ما از جنبش سبز به عنوان یک جنبش مردمی باشد.
فاصله گیری از مبارزۀ قلعه ای
روشن است که اهداف آن دسته ازفعالین حرکت ملی که معتقد به عدم دخالت فعال حرکت ملی آذربایجان در جنبش سبز هستند انتخاب بهترین تاکتیک برای کسب حقوق اساسی در مسیر مبارزه ملی است که قابل احترام است. اما هدف خفیه نویسهای رژیم، که گاه و بیگاه صفحه های سایتهای اینترنتی را سیاه میکنند، ایزوله کردن جنبش ملی آذربایجان، حذف آن به عنوان یکی از آکتورهای اساسی صحنۀ سیاسی کشور و جلوگیری از پیوند انرژی حرکت ملی با نیروی جنبش سبز و اعتراضات سراسری است. دستگاه امنیتی رژیم بخوبی واقف است که در شرایط کنونی قادر به مقابله و جنگ هم زمان و در چند جبهه، نبوده و در نتیجه در صدد تفکیک و ایزوله کردن دشمنان خود برای مقابلۀ انفرادی با آنان است. همانگونه که در پروسۀ بعد از انقلاب 1357 با کردستان، ترکمن صحرا، جنبش خلق مسلمان در آذربایجان، مجاهدین خلق، بنی صدر، فدائیان و حزب توده بصورت جداگانه و در فاصلۀ زمانی گوناگون برخورد و آنان را یکی پس از دیگری نابود کرد، و در این پروسه حتی از کمک برخی از قربانیان آتی خود نیز بهره جست. رژیم با تکیه بر تجربیات گذشتۀ خود و با حرکت از قوانین عام جنگی، چه در صحنۀ داخلی و چه درصحنۀ بین المللی، به درستی سعی در تحقق قانون اول جنگ مبنی بر ایجاد حداکثر تشتٌت و پراکندگی در اردوی دشمن (جنبش سراسری و جنبش ملیتها) و تأمین بیشترین وحدت در درون اردوی خود است. این امر در واقع تحمیل مبارزۀ قلعه ای به حرکت ملی آذربایجان و مجبور کردن آن به سنگرگیری و انتظار بی نتیجه در قلعه است تا در فرصت مناسب و بعد ازفارغ شدن از سرکوب جنبش اعتراضی به سراغ آن بیاید.
فعالین حرکت ملی باید توجه داشته باشند که حوادث امروز ایران به غیر از حضور و مبارزۀ مستقل مردم، بازی مرگ وزندگی و تسویه حساب جناحهای رژیم با یکدیگر نیز هست. نباید فراموش کرد که جناح حاکم سرنیزه را در انحصار خود دارد و سلاح موسوی به پشتوانۀ ملت، شعار احترام به حقوق شهروندی، رفع فضای امنیتی، رسیده گی به شکایات مردم و ذکر تلویحی حذف ولایت فقیه است. یعنی مواردی که مردم آنها را دراعتراضات خیابانی خود (بیشتر از بیانیه های موسوی) انعکاس داده اند. از آنجا که پیروزی هرکدام از جناحها و در کنار آن تداوم اعتراضات سراسری در آیندۀ جنبش ملی آذربایجان تأثیر بسزائی دارد فعالین آذربایجانی نیز، در این بازی مرگ و زندگی، باید با موضع گیری قاطع جناحی را بکوبند که سرنیزه دست اوست! دشمن اصلی حرکت ملی آذربایجان بدون کوچکترین تردیدی نیروئی است که سرنیزه در دست دارد. دشمنی که در میدان نبرد دارای نیروی سرکوب و قوۀ قهریه نیست طبل توخالی است.
حرکت ملی نمی تواند در این مبارزه نظاره گر سیر حوادث بوده و یا نقش بیطرف را ایفا کند. ادامۀ مبارزۀ قلعه ای و عدم یارگیری در سطح سراسری تنها به ایزوله کردن آذربایجان انجامیده و مبارزۀ سراسری را لنگ می کند. مضرات ادامۀ شیوۀ مبارزۀ قلعه ای را مردم ما بهتر از آن دسته از فعالین حرکت ملی که خواهان بایکوت و یا فاصله گیری حرکت ملی از جنبش سبز هستند دریافته اند. بدین جهت نیز بود که آذربایجانیها در انتخابات اخیر نشان دادند که آنان درک بسیار واقعه گرایانه تری از آرایش نیروهای سیاسی کشورداشته و دوست و دشمن خود را بهترمی شناسند. انتخاب آذربایجان از همان روزی که بصورت قاطعانه (و بر خلاف بایکوتهای انتخاباتی برخی از دلسوزان فعالین حرکت ملی و تقلاهای تبلیغاتی عوامل رژیم از طریق ویدئو خاتمی) به پای صندوقها رفته و به میرحسین موسوی رأی دادند مشخص بود. با این انتخاب آذربایجان حمایت خود را از تغییردر فضای سیاسی کشور را اعلام و به نفع دموکراسی و بر ضد قطب دیکتاتوری و انحصار طلبی موضع صریح و آشکارگرفت. مردم آذربایجان بدرستی از تز «دشمن دشمن من دوست من است» تبعیت کرده و جناحی را هدف قرار دادند که سرنیزه دست اوست. این گزینه درعین حال نشاندهندۀ تلاش ملت ما در فاصله گیری از شیوۀ مبارزاتی قلعه ای و تمایل به ایفای نقش و دخالت سیاسی درسطح کشوری بود.
رأی آذربایجان به موسوی در عین حال یک نظرسنجی عمومی و یک انتخاب آگاهانه بود که بر پایۀ تجربیات آنان صورت پذیرفت. این نظرسنجی و انتخاب از یک طرف بیانگر درک عمیق آنان از پیوند ناگسستنی مطالبات مشترک خود با خواستهای مردم سایر نقاط ایران و از طرف دیگر نشانگر درک عمیق تاریخی آنان از صف آرائی در صحنۀ سیاسی ایران بود. ایده و سیاستی که این حقیقت آشکار را درک نکند، از روحیات، مطالبات وعمق تجربیات ملت آذربایجان بی خبراست. رأی به موسوی انتخابی بود که حتی رژیم تا به امروز با وسواس و دقت موذیانه ای سعی در کتمان و انحراف جهت آن داشته است. جالب است که طرفداران مبارزۀ قلعه ای و بایکوت جنبش سبز از روی این گزینۀ آشکار بسادگی گذشته و هم اکنون نیز پس از گذشت هفت ماه به ژرفای خواستها و مطالبات مردم خود پی نبرده اند. نباید فراموش کرد که این تنها مطالبات ملی صرف نیست که توده های میلیونی آذربایجانی را به حرکت وا داشته بلکه درریشه های حرکت ملی، ایدۀ آزادی و رهائی از قید وبندها و محدودیتهای سیاسی ـ اجتماعی و نابسامانی ها و تضیقات و ستم شدید اقتصادی علیه آذربایجان نهفته است که درد مشترک آنها با اکثریت مردم ایران است.
در شرایط کنونی ایران، تنها دو قطب و یا دو نیروی اصلی سیاسی در برابر یکدیگر صف آرائی کرده اند. قطب دیکتاتوری تمام عیار و تا به دندان مسلح با امکانات گسترده مالی برهبری خامنه ای و احمدی نژاد و قطب جنبش سبز و سمبل نمادین آن میرحسین موسوی. در این آرایش سیاسی عدم حمایت از جنبش سبز به عنوان تنها آلترناتیو سراسری خود به خود به معنای حمایت از دیکتاتوری تلقی شده و سیاستی است که می تواند تنها نیازها و خواستهای قطب سرکوبگر را برآورد سازد. کسانی که ادعای وجود قطب سومی دراین صف آرائی سیاسی را داشته و یا درصدد تراشیدن آن با مسابقات فوتبال تراکتور سازی و پرچم سرخ را دارند یا خود را گول می زنند و یا قصد فریب دیگران را دارند.
فعالین جنبش ملی باید با بازنگری درحافظۀ سیاسی خود، همانند مردم آذربایجان، از تجربیات تاریخی گذشته خصوصاً عدم حمایت فعال نیروهای سیاسی از جنبش خلق مسلمان و طرفداران آیت الله شریعتمداری در جریان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم چنین، عدم حمایت از بنی صدر در مقابل کودتا گران، که وزنۀ سیاسی آنروز کشور را عملاً به نفع طرفداران دیکتاتوری تغییر داد و چیره گی و دوام آنرا بدنبال آورد، پند گرفته و از اتخاذ سیاستهای نادرست و تجربه شده پرهیز کنند. جنبش کنونی باید ازموضعگیری های فاجعه بار گذشته درس گرفته و نباید یک اشتباه را برای چندمین بارتکرار کند.
گذشته از این، تجربۀ جنبش ملی نشان می دهد که آذربایجان حتی دراوج قدرت و استحکام ارادۀ ملی بتنهائی قادر به شکست دشمنان خود، بطوریکه دوام و بقای آنرا از گزند ارتجاع و دیکتاتوری مرکزمحفوظ داشته و آیندۀ آنرا تضمین کند، نبوده است. در نتیجه تحقق یک پیروزی پایدار و کسب مطالبات ملی ـ دموکراتیک تنها در گرو همکاری و عمل مشترک با سایر ملیتهای ایران از جمله خلق فارس است. با توافق برسر مطالبات مشترک که همانا رفع فضای پلیسی و پادگانی، رعایت کامل حقوق شهروندی وآزادیهای کامل سیاسی و همچنین احترام به برنامۀ حداقل ملیتهای ایران است میتوان آن شرایط و بستری را ایجاد کرد که به اعتلای حرکت ملی ما یاری رسانده و روندی را رقم زند که آخرین ایستگاه آن جز تحقق اهداف ملی ملیتهای ایران و حق تعیین سرنوشت نباشد. تضمین تداوم این ائتلاف و حمایت، حفظ استقلال تشکیلاتی و پا فشاری برمطالبات حداقل در این پروسه خواهد بود. تحقق اهداف مشترک بالا باید تنها قدم اول درجهت تأمین مطالبات اساسی جنبش ملی تلقی شود بطوریکه بعد از پیروزی بر رژیم نیز این مطالبات همچنان بایستی ادامه یابد
در اینجا باید اذان کرد که تأکید بر نقش حقوق شهروندی و آزادیهای سیاسی، یعنی همان خواست اساسی و مشترک تمامی مردم ایران، از آن جهت دارای اهمیت و در خور توجه است که احساس می شود برخی از فعالین جنبش ملی آذربایجان، خصوصاٌ آنهائی که ایجاد دولت ملی را هدف اساسی و بالفعل خود قرارداده اند، به اهمیت و نقش حیاتی رعایت حقوق شهروندی و فضای باز سیاسی در ایران برای رشد و اعتلاء جنبش ملی آذربایجان و رسیدن به اهداف آن چندان واقف نبوده و یا بدان اهمیت کافی نمی دهند، تا جائی که برخی از این فعالین آرمانهای فردی و یا اهداف درازمدت حرکت ملی آذربایجان را به بهای چشم پوشی از پرنسیبهای دموکراسی به الویت تبدیل کرده و با اینکار جنبش ملی را از ماهیت دموکراتیک خود بیگانه و تهی می سازند. فراموش نکنیم که جنبش ملی آذربایجان درماهیت خود یک حرکت ملی، دموکراتیک و سکولار است. جدا کردن وجه دموکراتیک آن از حرکت ملی به معنای ضدّیت با حق تعیین سرنوشت ملی، نفی دموکراسی و آزادی ملتهاست. عجین شدن حرکت ملی با مفاهیم و ایده های پایه ای دموکراسی تضمین کننده سلامت و حقانیت مبارزۀ ملت ما وعدول از آن دشمنی با حق حاکمیت و رهایی مردم ماست. ایده ای که امر مبارزه با جمهوری اسلامی و یا تلاش در جهت بر پائی پرنسیپ های دموکراتیک را به بخشی از مردم ایران واگذار کرده و خود در جهت آن گام بر ندارد در واقع کمر به نابودی احقاق حقوق ملیتها و دموکراسی در ایران بسته است. همچنانکه مبارزه برای دمکراسی خواهی تنها درد » جنبش سبز» نیست مبارزه با جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نیز نمی تواند تنها وظیفۀ آنها باشد .
در نتیجه اصول و قواعد دموکراتیک بعنوان پرنسیپ های جهانشمول هر جا که باشد باید مورد حمایت ما قرار گرفته و آنجا که مستقیماً با زندگی روزمره و آینده ملت ما پیوند می خورد باید برای آن جنگیده وهزینه کرد. بدون درک این پیوند لاینفک نمی توان برای یک آذربایجان آزاد و دموکراتیک تلاش و مبارزه کرد. 6
خلاصه و جعمبندی
تاریخ مبارزات ملی در آذربایجان شکستهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از علل اساسی این شکستها را باید در انتخاب شیوۀ مبارزاتی جستجو کرد. مبارزۀ قلعه ای تاکتیک غالب تاریخ جنبش ملی آذربایجان در ایران بوده که امروز نیز گروهی علارغم تجربۀ شکست خورده و نتایج خونبار آن همچنان برادامۀ آن اصرار دارند. با تبعیت از مبارزۀ قلعه ای آذربایجان در مجموع همواره تمایل به محدود کردن عرصۀ فعالیت سیاسی ـ مبارزاتی خود به خطۀ آذربایجان داشته و بصورت عمده از وحدت ها، ائتلاف ها و نزدیکی های تاکتیکی سراسری گریزان بوده است. اما امر مبارزۀ قلعه ای و عدم دست یازی به وحدت عمل و ائتلاف ها به تنهائی وابسته به انتخاب داوطلبانۀ آذربایجان نبوده بلکه بخشی از آن به سیاستها و کارشکنیهای حکومت مرکزی و تحمیل آن به جنبش ملی نیز مرتبط بوده است. پیگیری این سیاست تجربه شده هم اکنون نیز یکی از محورهای اساسی حکومت مرکزی در بر خورد و مبارزه با جنبش حق طلبانۀ ملیتها و خصوصاً حرکت ملی آذربایجان است که با حوادث بعد از کودتای 22 خرداد 1388 و ظهور جنبش سبز با شدّت و حدت فزاینده ای همچنان دنبال می شود.
برای فاصله گیری از شیوۀ مبارزۀ قلعه ای و اتحاد عمل و ائتلاف و یا نزدیکی های تاکتیکی شناخت محرکهای اصلی جنبش سراسری کنونی، اهداف و نیروی رهبری کننده آن از ضروریات اصلی بشمار می آید. حرکتی که تحت عنوان جنبش سبز در ایران آغاز شده یک جنبش همگانی است که با تکیه برضروریات و مطالبات سراسری مشترک شکل گرفته است. این جنبش منعکس کننده نارضایتی انباشته شده در سی سال حکومت دیکتاتوری بوده، اما درعین حال بر تحقق خواستهای بسی دورتر از عمر جمهوری اسلامی تأکید دارد. این خواستها در بنیان خود برجدائی دین از دولت و نفی ولایت فقیه، تأمین حقوق و آزادیهای سیاسی و احترام به حقوق شهروندی استوار است. مطالبات جنبش سراسری همواره از اساسی ترین خواستهای ترکان آذربایجان نیز بوده است. حرکت همگانی کنونی دارای یک رهبری بلامنازع نبوده و سمبلهای رهبری آن نیز تنها نماینده بخشی از حرکت و یا سمبل نمادین آن بشمارمی آیند. سمبلهای این حرکت تحقق آرمانها و اهداف جنبش سبز را در چهارچوب قانون اساسی قابل دستیبابی می دانند در حالی که مطالبات مردم و شعارهای آنان در چهارچوب سیستم کنونی نمی گنجد.
تبلیغ و ترویج شیوۀ مبارزۀ قلعه ای هم مربوط به اعتقاد راسخ برخی از فعالین حرکت ملی بوده و هم دارای مبلّغین خارج ازجنبش ملی می باشد. اما دلایل هر دو دسته درعدم همراهی حرکت ملی با جنبش سبز یکسان بوده و عمدتاً بر محور واحدی می چرخد.
ایده ای که از روند شکل گیری دموکراسی نوعی درک منزه طلبانه دارد نمی تواند فرآیند یک جنبش همگانی و رهبری آنرا که نتیجۀ یک پروسۀ پیچیده تاریخی ـ سیاسی است، پذیرفته و درک کند. نباید فراموش کرد که دموکراسی بیشتر از هر چیز تحقق نوعی تعادل قوای متخاصم در یک جامعه است که نیروهای غیر دموکرات نیز در شکل گیری آن دخیل و سهیم هستند. تعمیم نظریۀ منزه طلبی به یک حرکت عمومی و اعتراضی که نه بر تشکیلات واحد، نه بر خواستهای صنفی واحد و نه بر رهبری بلامنازع اتکا دارد نشان از سردرگمی و نا آگاهی مبلغین آن نظریه دارد.
باید توجه داشت که این تنها مطالبات ملی صرف نیست که توده های میلیونی آذربایجانی را به حرکت در می آورد بلکه درریشه های حرکت، ایدۀ آزادی و رهائی از قید وبندها و محدودیتهای سیاسی ـ اجتماعی و ستم و تضییقات شدید اقتصادی علیه آذربایجان نیز نهفته است، که بسیاری از آنها درد مشترک آنان با اکثریت مردم ایران است. مردم آذربایجان در انتخابات اخیر درک بسیار واقعه گرایانه تری از آرایش نیروهای سیاسی کشوربه نمایش گذاردند. انتخاب آذربایجان حمایت از تغییر به نفع دموکراسی و بر ضد قطب دیکتاتوری و انحصار طلبی بود. این گزینه درعین حال نشاندهندۀ تلاش آنان در فاصله گیری از شیوۀ مبارزاتی قلعه ای و تمایل به ایفای نقش و دخالت سیاسی درسطح کشوری بود. رأی آذربایجان به موسوی درعین حال یک نظرسنجی عمومی و یک انتخاب آگاهانه بود که بر پایۀ تجربیات آنان صورت پذیرفت. این نظر سنجی و انتخاب از یک طرف بیانگر درک عمیق آنان از پیوند ناگسستنی مطالبات مشترک خود با خواستهای مردم سایر نقاط ایران و از طرف دیگر نشانگر درک عمیق تاریخی آنان از صف آرائی در صحنۀ سیاسی ایران بود. ایده و سیاستی که این حقیقت آشکار را درک نکند از روحیات، مطالبات وعمق تجربیات ملت آذربایجان بی خبراست.
در شرایط کنونی تنها دو قطب و یا دو نیروی سراسری در صحنۀ سیاسی ایران در برابر یکدیگر صف آرائی کرده اند. در این آرایش سیاسی عدم حمایت از جنبش سبز خود به خود به معنای حمایت از دیکتاتوری تلقی شده و سیاستی است که می تواند تنها نیازها و خواستهای قطب سرکوبگر را برآورد سازد. کسانی که ادعای وجود قطب سومی دراین صف آرائی سیاسی را داشته و یا درصدد تراشیدن آن با مسابقات فوتبال هستند باید با توجه به واقعیتهای روز به تحلیل دوباره دست بزنند. فعالین جنبش ملی باید با بازنگری درحافظۀ سیاسی خود از تجربیات تاریخی گذشته پند گرفته و یک اشتباه را برای چندمین بار تکرار نکنند.
باید توجه داشت که ائتلاف و یا اتحاد عمل با جنبش سبز به معنای بستن عقد نکاح با موسوی و یا اهداف و باورهای اطرافیان او و یا گروهای مؤثر در جنبش سبز نبوده و کسی را ملزم به زندگی ابدی زیر یک سقف با آنها نمی سازد. در فقدان توانائی های انفرادی و لازم برای سرنگونی دشمن مسلح، همکاری و همیاری یک الزام تاریخی و ضروری است. این ائتلاف و اتحاد عمل در واقع مشارکت در یک جنبش توده ای در جهت ایجاد آن شرایطی است که حرکت ملی برای رسیدن به اهداف خود بدان نیاز مبرم دارد. از سوی دیگر این شرکت یک گزینۀ سیاسی در آرایش نیروهای کنونی کشور و درعین حال انتخاب روش مبارزاتی است. حرکت ملی یا باید با ادامۀ مبارزۀ قلعه ای تن به ایزوله شدن داده و منتظر تنگتر شدن محاصره و فرا رسیدن نوبت سرکوب خود شود و یا با یارگیری و ائتلاف ها و اتحاد عمل ها بر قدرت خود افزوده و دشمن اصلی را منزوی و تحقق اهداف ملی را سرعت بخشیده و میسرّ سازد. این انتخاب در شرایط قطب بندی شدن صحنۀ سیاسی ایران و فقدان هرگونه گزینۀ دیگر یک ضرورت مبرم و حیاتی برای حرکت ملی است. هرگونه مسامحه و تعلل در این راه مساوی است با از دست دادن فرصتها و پشت کردن به منافع و نیازهای آذربایجان.
زیر نویسها:
1 ـ بیاد بیاورید که در دورۀ ریاست جمهوری خاتمی و با ایجاد آزادیهای نسبی در فضای سیاسی کشور آذربایجان نیز از نتایج آن بهره مند شد که از آن جمله می توان سازماندهی حرکت قلعۀ بابک و چاپ ده ها نشریه بزبان ترکی نام برد.
2 ـ دوستانی که از پیش قراولی آقای دکتر چهرگانی نام برده و یا دکتر اعلمی را پیشنهاد کرده و می کنند بدین موضوع بیشتر بیندیشند.
3 ـ نگاه کنید به مقالۀ اینجانب در شهروند «آذربایجان و تحرکات اخیر»

http://fa.shahrvand.com/2008-07-14-20-49-09/2008-07-14-20-49-46/2983-2009-06-30-18-02-39

4 ـ در همین رابطه ذکر یک نمونه شاید روشنگر بسیاری از ابهامات باشد: همۀ ما حوادث و دگرگونیهای اتحاد جماهیرشوروی سابق و نقش گورباچف در اجرای اصلاحات و برچیدن دیکتاتوری کمونیستی را بخاطر داریم. گورباچف رهبر حزب کمونیست شوروی دارای سوابق بسیار بدتر از موسوی و کروبی نوع وطنی ما بود. او حتی در بحبوحۀ «گلاسنوس و پرسترویکا» و در اوج دموکرات نمائی همان کسی بود شخصاً دستور حمله به جمهوری آذربایجان و قتل عام و دست گیری هزاران نفر را صادر کرد. او با فرمان یورش وحشیانه به باکو در ژانویۀ سیاه 1990 ، برای جلوگیری از انتخابات آزاد و ترس از اعلام استقلال آذربایجان، سیاهترین صفحۀ دوران حکومت خود را رقم زد. گورباچف (همچون موسوی و کروبی) نه خواستار فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود و نه میخواست اصلاحات خود را در خارج از چهارچوب نظام شوروی به ثمر رساند. او و یاران وی تلاش می کردند خواستهای تودهای مردم و خصوصاٌ مطالبات ملیتهای مختلف را محدود به چهارچوب قانون اساسی اتحاد شوروی کرده و از فروپاشی نظام و کشور جلوگیری کنند. اما وقتی فضای سیاسی باز شد و رو به گسترش گذاشت، زمانی که انتقاد آزاد شد و مردم نسیم و طعم آزادی را بر چهره خود حس کرده و با زبان خود چشیدند و هنگامی که غلطک تغییر و تحول به حرکت درآمد دیگر چه کسی را یارای مقابله با گلولۀ برفی که درعرض چند سال به بهمن عظیمی تبدیل شده بود، نبود. نه دستگاه مخوف کا. گ. ب را یارای مهار آن شد و نه ارتش سرخ را قدرت مقابله با آن. نتیجه اینکه، یک غیردموکرات تمام عیار و یک قاتل خلقها تغییراتی را آغاز کرد که علارغم خواست وی و یارانش به اضمحلال نظام شوروی انجامید و درهای آزادی را بروی میلیونها انسان باز گشود. حال باید پرسید چرا اصلاح طلبان نمی توانند مبشر تغییر و تحول در ایران باشند. آیا جبهۀ خلق و یا مردم آذربایجان شمالی به بایکوت حرکت گلاسنوس و پروسترویکا دست زدند؟
5 ـ مراجعه کنید به اعلامیه ها و مصاحبۀ رهبران گروهی بنام «حزب کمونیست کارگری» . رهبران این گروه کارگر ندیده، هیستری ضد آذربایجانی شدیدی داشته و از هر فرصتی برای کوبیدن جنبش ملی ـ دموکراتیک استفاده می کنند. آقای شالگونی نیز هر چند در مجموع از قیام مردم آذربایجان در اول خرداد 1385 دفاع می کرد اما از برجسته کردن برخی شعارهای انحرافی در جهت کوبیدن جنبش ملی نیزغافل نبود. همچنین آقای مجید زربخش و برخی دیگر که بنظر می رسد بجای دیدن جنگل دوست دارند درخت را ببینند!
6 ـ ـ برای توضیح بیشتر نگاه کنید به مقالۀ اینجانب در شهروند «حق تعیین سرنوشت و حرکت ملی آذربایجان»

http://fa.shahrvand.com/2008-07-14-20-49-09/42-2008-07-14-20-33-14/3527-2009-09-24-16-06-00

19 آذر 1388
م ـ ائینالی

علی قره جه لو – تورنتو
آذر ماه 1388
مراجعه به تاریخ و بحث های تاریخی نباید تنها با این قصد صورت گیرد که روی دستاوردهای تاریخی خلقی تاکید شده و مورد افتخار قرار گیرد، بلکه از این نظر هم مهم است که جنبه های درس آموزی از تجربیات تاریخی، بویژه تاریخ معاصر مسئله ای جدی و حیاتی است، زیرا دارای نتایج بلافصل و ملموس است.
در رابطه با نهضت 21 آذر و حکومت خود مختار آذربایجان – که نه تنها در تاریخ آزادی خواهی مردم آذربایجان و ایران، بلکه در تاریخ آزادی خواهانه ی خلق های منطقه نقطه عطفی محسوب می شود – اشاره به برخی از جنبه ها و تجربیات مهم آن نهضت که رابطه ای تنگاتنگ و پراهمیت با مسائل و مشکلات امروز جنبش ملی – دموکراتیک آذربایجان دارند، خالی از فایده نیست. مسلما اگر ما از تجربیات مثبت و منفی نهضت 21 آذر بیاموزیم، این درس آموزی می تواند در حل مشکلات امروزی ما موثر بوده و راهگشای جهت گیری های آینده راهی که در حال پیمودن آن هستیم باشد. (1)
1- زنده یاد پیشه وری در جمع بندی خود از نهضت 21 آذر یکی از دلایل شکست و شاید مهم ترین علت شکست نهضت 21 آذر را کم بهاء دادن و کوشش کافی نکردن در اتحاد با سایر نیروهای ملی ایران می دانست. (2)
با حرکت از این تجربه گرانبهاء در شرایط کنونی می توان به این نتیجه گیری رسید که:
برای رسیدن به حقوق ملی خلق آذربایجان و ترکان ایران باید مسئله ملی در ایران را حل کرد. برای حل مسئله ملی در ایران، بایستی نه فقط صرفا آذربایجان را در مد نظر داشت، بلکه این رسالت را برای خود قائل شد که مسئله ملی در ایران را در اتحاد با خلق های دیگر ایران حل کرد. این مسئله ضرورتا در شرایط کنونی فکر و عمل کردن در چارچوب ایران و با روش های مسالمت آمیز است.
زنده یاد پیشه وری در جمع بندی خود از فعالیت های «حزب توده ایران» به وجه دیگر این معادله اشاره کرده و چنین نتیجه گیری می کرد که:
تا زمانی که حزب توده علیه فاشیسم مبارزه می کرد و هدفش جلوگیری از بازگشت فاشیسم بود، آن حزب می توانست یک حزب مردمی محسوب شود. ولی بعد از پایان جنگ و شکست فاشیسم، مردم از یک حزب ایده آل انتظار داشتند که از حقوق ملیت های تحت ستم بطور استراتژیک و همه جانبه دفاع کند، بنظر پیشه وری حزب توده فاقد این کیفیت بود و از مسئله ملیت ها و اصل حق تعیین سرنوشت ملی پشتیبانی نیم بند و تاکتیکی می کرد. (3)

فکر و عمل کردن صرف در محدوده آذربایجان هر نیروی آذربایجانی و یا هر نیروی ملی دیگر در ایران را که برای تحقق حقوق ملی در ایران مبارزه می کند از متحدین بالفعل و بالقوه ( تمام ایرانیان دموکرات) محروم و به انزوا می کشاند. این انزوا چنین نیروئی را به جدائی طلبی و نهایتا به وابستگی سوق می دهد. این چنین حرکتی آلت دست قدرت های منطقه ای و قدرت های جهانی قرار گرفته و رویش معامله می شود. تجربه منفی خلق کرد در ترکیه و عراق که توسط رهبران خود در معرض معاملات و زد و بند های قدرت های منطقه ای و جهانی قرار گرفته اند بیانگر این واقعیت است.
اصولا هر نیروی ملی که در پی جامه عمل پوشاندن اهداف و برنامه های خود در ایران است، یا بایستی قدرت و توان درهم شکستن ماشین دولتی جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد در غیر این صورت بیش از دو آلترناتیو در پیش ندارد. از این رو یا بایستی سیاست همکاری با متحدین بالفعل و بالقوه داخلی را جهت بهم زدن توازن قوا به نفع خود در پیش گیرد و یا دست به دامن نیروهای خارجی شود. تجربه پیشه وری شق اول و تجربه رهبران خلق کرد در ترکیه و عراق شق دوم را توصیه می کند.
بدون پشتیبانی نیروهای دیگر مخالف جمهوری اسلامی در ایران ( از جمله فارسی زبان ها ) بدست آوردن حقوق ملی ممکن نیست. برای جلب حمایت آن نیروها که در تشکلات مختلف، و از جمله در سازمان های «سراسری» گرد آمده اند بایستی راههای دیالوگ و همکاری را روی اصول خاصی پی ریزی کرد. متمرکز شدن صرف روی مسئله ملی و حقوق ملی برای جلب حمایت آنان کافی نیست، زیرا مسئله ملی یا برای آنها الویت ندارد و یا ظاهرا مشکل آنان نیست.
ما بایستی خود را بعنوان تشکلات و سازمان های آذربایجانی و ترکان ایران که در کشور خود بدنبال آزادی، دموکراسی و عدالت برای همه ایرانیان و از جمله حقوق برابر ملی برای همه، از جمله ترکان ایران هستند بقبولانیم، و در عمل ثابت کنیم که بدون شرکت فعال آذربایجانی ها و ترکان ایران آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران استقرار نخواهد یافت و بالعکس.
بنابراین بایستی برای مسائل و مشکلات ایران حساسیت بیشتری نشان داد. در مورد هرعملکرد و حادثه ای که در ایران روی می دهد و لاجرم با سرنوشت ما نیز ارتباط نزدیک دارد نظر و تحلیل ارائه داده و آنرا در معرض قضاوت همگان قرارداد. این شیوه جو بی اعتمادی متقابل را ( که مخالفین و دشمنان حقوق برابر ملی ما حداکثر بهره برداری را تاکنون از آن کرده اند) درهم خواهد شکست و به نزدیکی نقطه نظرات مشترک و تفاهم متقابل کمک خواهد کرد.
ایجاد تفاهم و جلب همکاری یک پروسه است نه یک کار فردی و مقطعی. این سیاست بایستی از روی برنامه پیش برده شود.
ما در مرحله کنونی دارای کمبود های زیادی هستیم برای اینکه متشکل نیستیم، و هنوز نتوانسته ایم ظرفیت های واقعی خلق آذربایجان و ترکان ایران را وارد میدان کنیم. باید بتوانیم برنامه ها و خط مشی خود را روشن تر و منسجم تر کرده و بر اساس آن، سازمان های موجود خود را به فراگیری حداکثر برسانیم، تا قادر باشیم که بخش های بزرگ تر و وسیع تری از جامعه آذربایجان و ترکان ایران را نمایندگی کنیم، تا بتوانیم روی معادلات تاثیر مثبت بگذاریم. فراموش نباید کرد که خلق آذربایجان و ترکان ایران، علی رغم انکار عامدانه این واقعیت توسط مخالفین و دشمنان حقوق ملی ما در ایران، در فعل و انفعالات امروز ایران پای اصلی دعوا هستند، همچنان که در گذشته بوده اند.
تکیه صرف روی جمعیت و شمار آذربایجانی ها و ترکان ایران نیز کافی نیست. کمیت آذربایجانی ها و ترکان ایران یکی از مختصات قدرت است نه همه آن. جنبش خرداد 85 نشان داد که عامل قدرت (در معنای فراگیر آن) چه ظرفیت های بزرگی دارد و می تواند معادلات و تفکرات و الویت ها را زیر و رو کرده و تغییر دهد. (4)
2- تجربه دیگر مستقل بودن، قائم به خود بودن و اعتماد داشتن بخود است. نهضت 21 آذر یک نهضت قائم بخود، مستقل و مردمی بود که ریشه های آن حتی به قبل از دوران انقلاب مشروطیت برمی گشت. فرقه دموکرات آذربایجان اساسا روی دهقانان آذربایجان که در آن زمان بیش از 85 درصد جمعیت آذربایجان را تشکیل می دادند تکیه داشت. این نهضت، نهضتی مترقی، دمکراتیک و عدالت خواه بود که کادرها و رهبرانش اکثرا آبدیده انقلاب مشروطه، جنبش خیابانی و حزب کمونیست ایران بودند.
شرایط خاص آن دوران، یعنی اشغال ایران توسط متفقین و اشغال شمال ایران توسط ارتش شوروی یک موقعیت مساعد برای فرقه بوجود آورده بود. حضور شوروی در آذربایجان هم به نفع و هم به ضرر فرقه تمام شد، زیرا شوروی سعی کرد فرقه را که مدتها با تشکیل آن مخالفت کرده بود در راستای اهداف خود به بازی گیرد. شوروی حضوری سنگین در آذربایجان داشت و اکثر کادرهای سیاسی و نظامی آن نیز آذربایجانی بودند، ولی در نهایت هدف آنها ایجاد منطقه نفوذ در داخل ایران و حفظ توازن قوا با آمریکا و انگلیس در ایران بود. ولی فرقه را نه شوروی روی کار آورد و نه شوروی از بین برد. فرقه با دینامیسم های سیاسی- اجتماعی خود بوجود آمد و با اشتباهات خود نیز شکست خورد و شاید این شکست در شرایط آن زمان شکستی محتوم بود. فرقه در واقع قادر نشد معادلات، فعل و انفعالات و توازن نیروهای بین المللی را درست ارزیابی کند، لذا نتوانست روی نیروها و متحدین داخلی خود در ایران کار لازم و ضروری انجام دهد.
این واقعیت را باید در نظر داشت که شوروی در جنگ جهانی دوم کمر نازیسم و فاشیسم را در اروپا شکسته، و دارای یک اعتبار عظیم بین المللی بود. شوروی سالهای جنگ جهانی کعبه آمال خلق های ستم دیده جهان، مردم مستعمرات و کلیه نیروهای مترقی جهان آن روز بود. رهبران عمده فرقه دموکرات نیز خود رهبران و کادرهای جنبش کمونیستی ایران بودند و به شوروی باور داشتند. با این وجود تکیه داشتن و امید بستن به شوروی آنروز نیز با آن مختصات اشتباه بود.
برای تعیین جایگاه واقعی نهضت ملی 21 آذر و رهبری آن، فرقه دموکرات آذربایجان، باید به صف بندی نیروهای داخلی و بین المللی آن زمان دقت کرد:
در یک طرف: فرقه دموکرات آذربایجان با پایگاه اصلی توده ای خود یعنی دهقانان فقیر و بی زمین، که تحت حکومت فرقه صاحب زمین شده بودند، فقرای شهری، روشنفکران، هنرمندان، تحصیل کردگان، کارمندان جزء، کارگران و سندیکاهای کارگری آذربایجان و بخشی از بورژوازی متوسط آذربایجان، احزاب و نیروهای مترقی ایران قرار داشتند
در طرف مقابل: دربار فاسد، و رژیم دست نشانده پهلوی تحت حمایت آمریکا و انگلیس. رجال سیاسی و نظامی بدنامی چون زاهدی، رزم آراء، ارفع، شاه بختی، قوام السلطنه که هر کدام با هزار بند مرئی و نامرئی وابسته و فرمانبردار سفارت خانه های یکی از «دول معظم» در تهران بودند. فئودال های بزرگ آذربایجان مانند ذوالفقاری ها، امیر افشارها، اسکندری ها، سلطان شقاقی ها، ملک قاسمی ها .. و صدها لوطی و اوباش چاقو کش و عنصر بدنام مانند، حاج ابوالقاسم جوان، محمد دیهیم، لوطی شهباز، باش کسن رزاق، قارنی ییرتیق کاظیم، باغ میشه لی سیف الدین در تبریز، درصف دربار و نیروهای بین المللی حامی آنان صف آرائی کرده بودند و اینها بودند دشمنان فرقه و دشمنان حقوق ملی و دموکراتیک مردم آذربایجان.
دشمنان فرقه دموکرات آذربایجان همان هائی بودند که انقلاب مشروطیت را به شکست کشاندند. جنبش خیابانی را سرکوب کردند. نهضت دموکراتیک 21 آذر را در خون خود غرق کردند و نهایتا کودتای 28 مرداد را علیه مصدق سازماندهی کردند. (5)
3- جنبش ضد استبدادی جاری در ایران و جنبش ملی- دموکراتیک آذربایجان
جنبش اعتراضی که بعد از انتخابات خرداد برعلیه تقلب و ربودن آراء مردم براه افتاد نشان داد که باند ولی فقیه حتی با وجود تمامی موانعی که بر سرراه انتخابات آزاد و واقعی ایجاد کرد و قوانین بازی را نیزخود تعیین نمود ولی نهایتا حاضربه قبول نتایج آن نشد. سرکوب وحشیانه معترضین، شکنجه و کشتار، زندان و تجاوز پاسخی بود که رژیم ولی فقیه به اعتراضات مردم داد. امروز بعد از گذشت چهار ماه از جنبش اعتراضی و ضد استبدادی، این جنبش همچنان استوار برجای خود ایستاده و روزهای تعیین کننده ای چون روز قدس و 13 آبان را پشت سر گذاشته و روزهای جمهوری اسلامی را به کابوسی برای خود جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. جنبشی که با شعار «رای من کو» شروع شد اکنون به شعار «خامنه ای قاتله ولایتش باطله» ارتقاء یافته و مشروعیت کل نظام جمهوری اسلامی را به مبارزه طلبیده است.
جنبش اعتراضی و ضد استبدادی خرداد 88 که بر بستر جنبش های مدنی، اجتماعی، صنفی .. زنان و ملیت ها، کارگران و زحمتکشان، دانشجویان ومعلمین، که ریشه های آن به قبل از روی کار آمدن حکومت خاتمی می رسد، بوجود آمد و رشد کرد، در سیر تحول خود بر خلاف رژیم سرکوبگر و ضد مردمی ولی فقیه که تمام نیرو و امکانات خود را برای مقابله با جنبش ضد استبدادی به میدان آورد تا از موجودیت و منافع مافیای حاکم دفاع کند، هنوز نتوانسته است از ظرفیت های جنبش های شکل یافته مدنی، اجتماعی و صنفی موجود که علت وجودی اش وابسته بدان است آنچنان که باید بهره جوید
رهبران سبز که خود در آغاز جنبش از وسعت و دامنه آن غافلگیر شده و اعتراف می کردند که دچار توهم رهبری جنبش نیستند، بجای در آغوش کشیدن جنبش های موجود، دفاع از مطالبات آنان و میدان دادن به رشد و اعتلای آنان در جهت عقب راندن و به تسلیم واداشتن باند حاکم، سعی در مهار کردن و کانالیزه کردن آن جنبش در مسیر خاص و تنگ نظرانه خود کرده اند. آنها که در آستانه انتخابات نیم نگاهی به مطالبات ملیت ها آنهم در چارچوب قانون اساسی موجود داشتند، بعد از اوج گیری جنبش آنرا نیز به فراموشی سپرده اند.
این درحالی است که رژیم ولی فقیه برای دور کردن جنبش های موجود از بدنه جنبش ضد استبدادی جاری و خنثی کردن آن به هر شیوه ای دست زده و می زند. رهبران و فعالین جنبش دانشجوئی را ستاره دار و از تحصیل محروم کرده و به حبس های طویل المدت محکوم می کند. رهبران جنبش کارگری را زندانی و شکنجه می کند. برای مقابله با جنبش های ملی در خوزستان، کردستان و بلوچستان دست به اعدام های جنایتکارانه می زند تا جو ارعاب و وحشت را حاکم کند. در ترکمن صحرا به غصب زمین های ترکمن ها شدت می بخشد و برای ایجاد کینه و نفرت بین بومیان ترکمن و مهاجرین زابلی (شیعه) زمین های آنان را به مهاجرین زابلی واگذار می کند، همان سیاستی که در بلوچستان برعلیه بلوچ ها (سنی مذهب) بکار می برد.
در آذربایجان دست به دستگیری های وسیع فعالین مدنی، اجتماعی و دانشجوئی می زند. سانسور تمام عیاری در رابطه با مبارزات و مطالبات آذربایجانی ها اعمال می کند. با هدف لوث کردن جنبش ملی- دموکراتیک آذربایجان و ایجاد دو دستگی و نفاق در صفوف جنبش و خنثی کردن تاثیرات آن و ایجاد کینه و نفرت درمیان ملیت های ایران دست به یک جنگ روانی همه جانبه علیه جنبش ملی- دموکراتیک آذربایجان می زند. توطئه کتابسوزی راه میاندازد، شعارهای افراطی و ارتجاعی درمیان صفوف آن رخنه می دهد، که آشکارا برخلاف تمامی معیارهای شناخته شده جنبش ملی- دموکراتیک آذربایجان است و نهایتا نوار جوک گوئی خاتمی در آستانه انتخابات را رو می کند.
جنبش ضد استبدادی جاری یک جنبش مرکب و پلورالیستی است. اهمیت، کارائی و آینده سازی آن نیز بهمین ویژگی آن است. جنبش های مدنی، اجتماعی و صنفی، دانشجویان و معلمین، کارگران و زحمتکشان، ملیت ها و زنان می باید که نقش برجسته و تعیین کننده خود را در جنبش ضد استبدادی حاضر نشان دهند، از یکدست شدن (همه باهم – همه بامن ) شدن آن ممانعت کنند. اگر براین اصل مسلم اعتقاد داریم که حق نه دادنی بلکه گرفتنی است، پس راهی جز بردن مطالبات ملی- دموکراتیک مان به درون جنبش جاری و تبلیغ آن و در معرض قضاوت و ارزیابی قرار دادن آن در میان مردم نیست. (6)
نباید گذاشت تجربیات تلخ تاریخی گذشته که به نابودی چندین نسل از بهترین فرزندان این مرز و بوم انجامید این بار بشکل دیگر تکرار شود. سرکوب جنبش ضد استبدادی، سرکوب شدید تر جنبش های ملی در ایران را در پی خواهد داشت، همچنانکه سرکوب جنبش ملی و دموکراتیک 21 آذر زمینه های کودتای 28 مرداد را علیه حکومت ملی مصدق فراهم ساخت. آینده این جنبش و سمت و سوی آن در گرو درجه تاثیری است که که جنبش های متنوع موجود می توانند در روند آن ایجاد کنند. در غیاب جنبش های مدنی، اجتماعی و صنفی، جنبش جاری یا به شکست و یا به زد و بند در بالا می انجامد.
توضیحات:
(1) بیانیه معروف 12 ماده ای فرقه دموکرات آذربایجان که به امضای 48 نفر از رهبران اصلی فرقه رسیده بود در 12 شهریور 1324 انتشار یافت.
اولین گنگره فرقه دموکرات آذربایجان در10 مهر 1324، تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان را رسمیت بخشید، و علاوه بر تصویب نظام نامه و مرامنامه حزب دموکرات آذربایجان، تشکیل ارتش فدائیان و بدست گرفتن قدرت سیاسی در آذربایجان را نیز تصویب کرد.
گنگره دوم فرقه در 29 آبان 1324 (مجلس موسسان ملی) با امضای بیش از 150 هزار نفر به نمایندگی از 5 میلیون آذربایجانی (گنگره تمام خلق های آذربایجان) و با شرکت بیش از 800 نماینده از سراسر آذربایجان در تبریز تشکیل شد و 39 نفر را برای اداره امور آذربایجان و اجرای انتخابات در آذربایجان و مجلس شورای ملی در تهران انتخاب کرد.
اصلاحات وسیع اجتماعی از جمله تقسیم زمین های دولتی و زمین های ملاکین فراری از آذربایجان بین دهقانان بی زمین و دهقان فقیر. تضمین آزادی زنان و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در یک حکومت غیر دینی که بشکل دموکراتیک روی کار آمده بود. رسمی و دولتی شدن زبان ترکی در آذربایجان، افزایش نمایندگان آذربایجان در مجلس شورای ملی و تضمین آزادی انتخابات در سراسر کشور، مترقی ترین و انقلابی ترین وجه برنامه نهضت ملی 21 آذر در آذربایجان بود که نه تنها در هیچ کشور منطقه، بلکه در هیچ کشور مسلمان دیگر دنیا تا آن زمان سابقه نداشته است.
اصلاحات انقلابی فوق، کینه و دشمنی دربار، رژیم فاسد و وابسته پهلوی، فئودال ها و روحانیت مرتجع را بر علیه فرقه دموکرات برانگیخت. دشمنی و خشونت آنان علیه نهضت 21 آذر و فرقه دموکرات آذربایجان فقط از این زاویه قابل توجیه است.
و. او . داگلاس قاضی دیوان عالی آمریکا که در آن زمان کارمند سفارت آمریکا در ایران بود در می نویسد:
«وقتی ارتش قوام – شاه به آذربایجان وارد شد با خود ترس و وحشت بهمراه اورد. آنهائی که آمده بودند آذربایجان را نجات دهند خود به جان مردم آذربایجان افتادند و از هیچ قتل و غارتی کوتاهی نکردند و هرچه بدستشان رسید غارت کردند. بدنبال ورود ارتش، مالکین فراری بازگشتند و حتی بهره مالکانه سال قبل را نیز از دهقانان گرفتند و چیزی برای خوردن دهقانان باقی نگذاشتند».
و. او. داگلاس، «سرزمین عجیب با مردمی مهربان» نیویورک 1951، ص 45. جامی. نقل از یونس پارسا بناب، تاریخ صد ساله احزاب و سازمان های سیاسی ایران جلد اول، انتشارات راوندی واشنگتن، 2004
(2) «برخلاف نظر رفیق باقروف، بزرگترین اشتباه ما عدم توجه به وحدت مبارزه مردم آذربایجان با مردم سایر نقاط ایران بود»
پرویز همایون پور، «مسئله آذربایجان» لوزان 1967، ص 181، نقل از همان منبع
(3) پیشه وری با انتشار مقالاتی در روزنامه آژیر تهران تحت عنوان: «سرگذشت من» به تبلیغ تاریخ جنبش مارکسیستی در ایران دست زد. در این مقالات پیشه وری جنایات و وضع زندان های رژیم رضا شاه را افشاء ساخت. پیشه وری در ضمن به مبارزه علیه حزب توده ایران روی آورد و در سال 1323 با درج یک سری مقالات تحت عنوان: » آیا در ایران یک حزب سیاسی واقعی وجود دارد» به تحلیل از سیاست های رهبری حزب توده ایران پرداخت.
در این مقالات پیشه وری مطرح ساخت که اکثر سازمان های سیاسی در ایران آن زمان شرایط یک حزب واقعی مردمی را دارا نیستند. پیشه وری بعد از تشریح شرایط ایجاد یک حزب واقعی مردمی خاطر نشان ساخت که در آینده اگر یک حزب واقعی بخواهد پایه اجتماعی کسب کند باید از حق ملیت ها و از مبارزات آنها علیه ستم ملی پشتیبانی کند.
نجفقلی پسیان، «مرگ بود بازگشت هم بود». ص 21، تهران 1326 و روزنامه ارس 11 دی 1325 ، نقل از همان منبع
(4) جنبش ملی- دموکراتیک خرداد 85 در آذربایجان علی رغم بی تفاوتی، انکار و حتی سانسور و دشمنی با مطالبات ملی مردم آذربایجان توسط اپوزیسیون جمهوری اسلامی و سازمان های حقوق بشری آن، توانست گفتمان ملی ناظر بر حقوق ملیت های ایران را وارد گفتمان سیاسی معاصر کند.
(5) مصطفی الموتی در کتاب «ایران در عصر پهلوی» درباره آمار کشتار دهشت بار طرفداران فرقه در آذربایجان می نویسد:» 2500 اعدامی به حکم دادگاه، 8 هزار زندان طویل المدت، 36 هزارتبعیدی به نقاط بد آب و هوای ایران، 70 هزار پناهنده به آذربایجان شوروی، کشتار در خیابان های شهرها و دهات آذربایجان که تعداد آنها چندین برابر اعدامی می شد. هزاران پناهنده به استان های گیلان و مازندران…»
باید در نظر داشت که شهر تبریز پایتخت آذربایجان در آن زمان 300 هزار نفر جمعیت داشت. در واقع این یک سرکوب نبود بلکه یک نسل کشی و امحاء تمام عیار نسلی از نخبگان، روشنفکران، فعالین سیاسی- مدنی- اجتماعی آذربایجان بود. این جنایت تاریخی بایستی به عنوان لکه ننگی تاریخی در تاریخ ایران و بر پیشانی آمرین و عاملین آن حک شود و اسناد آن دراختیار مراجع ذی صلاح بین المللی قرار گیرد.
یونس پارسا بناب در جمع بندی خود از نهضت ملی 21 آذر و فرقه دموکرات آذربایجان می نویسد:
» با فرارسیدن آذرماه 1384 نزدیک به شصت سال از پیدایش «فرقه دموکرات اذربایجان» و استقرار حکومت خود مختار در آذربایجان گذشت. در این مدت مورخین بیشماری در کشورهای سرمایه داری غرب و همچنین محققین ایرانی بی آنکه به شرایط عینی و عوامل ذهنی پیدایش فرقه و اوضاع اجتماعی و اقتصادی که توده های وسیعی از مردم آذربایجان را به همکاری با فرقه و حکومت ملی جلب کرد توجه کنند، کوشیده اند ثابت کنند که فرقه دموکرات بخشی و یا شعبه محلی حزب توده ایران در آذربایجان بوده و دولت خود مختار آذربایجان نیز ساخته و پرداخته شوروی و متکی به ارتش سرخ و برای اعمال فشار بر دولت مرکزی ایران برای کسب امتیاز نفت شمال و تهدیدی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران بوده است.
تردیدی نیست که پیدایش و توسعه فرقه دموکرات و استقرار حکومت خود مختار آذرابیجان در سال 1324 از حمایت شوروی برخوردار بود. ولی آیا این امر می توانست عامل اصلی پیدایش و توسعه فرقه دموکرات و تبدیل آن به یکی از عظیم ترین سازمان های سیاسی ایران در دوره بعد از جنگ جهانی دوم گردد؟
آیا اساسی ترین عاملی که اکثریت عظیم دهقانان و دیگر زحمتکشان آذربایجان را ( که هشتاد و پنج در صد جمعیت آنرا تشکیل می دادند) شیفته فرقه و حکومت دموکرات ها کرد، حمایت شوروی و حزب توده از فرقه بود؟ یا برخورد جدی و عملی فرقه به حل مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی، بویژه حل مسئله ارضی و لغو مالکیت کلان ارضی به نفع دهقانان؟ آیا مهم ترین علت خصومت خشن و قهر آمیز زمین داران بزرگ و کلان سرمایه داری آذربایجان با فرقه دموکرات حمایت شوروی و حزب توده از آن فرقه بود یا مصادره املاک آنان و تقسیم آنها در میان دهقانان بی زمین؟
آیا قیام مردم آذربایجان به خاطر اعمال فشار بر دولت مرکزی برای کسب امتیاز نفت شمال به شوروی بود یا بخاطر استقرار حکومتی متکی به آرای عمومی و اراده ملی آزاد؟ آیا سلطنت پهلوی ها متکی به آراء عمومی و اراده ملی بود تا سلب قدرت از آنان به نقض حاکمیت ملی تعبیر گردد؟ آیا در خواست اجرای قانون انجمن های ایالتی و ولایتی نقض تمامیت ارضی بود یا ادامه رژیم پهلوی ها که در جریان حاکمیت پنجاه و هفت ساله اش ایران را کاملا به مدار نظام جهانی سرمایه دار (امپریالیسم) وابسته ساخت؟ و بالاخره مردم آذربایجان، که توسط نمایندگان وابسته به آمریکا و انگلیس ( که اکثریت صندلی های دوره چهاردهم مجلس شورای ملی را اشغال کرده بودند) و به بهانه حضور ارتش شوروی در نواحی اشغالی از حق تعیین وکلای خود محروم شده بودند، مخالف تمامیت ارضی ایران بودند یا آنهائی که نهضت قلابی جنوب را بوجود آوردند تا در صورت پیروزی فرقه دموکرات، جنوب ایران را این دفعه بطور کامل به حوزه نفوذ انگلستان در منطقه خلیج فارس- اقیانوس هند متصل سازند؟
- برخلاف اکثر مورخین کشورهای سرمایه داری در دوره «جنگ سرد» نگارنده بر این نکته اذعان کرده و تاکید میورزد که «فرقه دموکرات آذربایجان» نه تنها از هر نظر با حزب توده ایران تفاوت داشته بلکه رهبران فرقه بطور مستقل از حزب توده عمل می کرده و در اکثر موارد رهبران آن، بویژه پیشه وری، با رهبری حزب توده اختلافات اساسی سیاسی و ایدئولوژیکی داشته اند.
- برخلاف خیلی از مورخین ایرانی، نگارنده برآنست که نه تنها پایگاه اصلی مردمی فرقه دموکرات را دهقانان و تهیدستان شهری تشکیل می دادند، بلکه بسیاری از حقوق بگیران، کارمندان ادارات و کارگران و همچنین جمع کثیری از روشنفکران و تحصیل کرده های آذربایجانی ودیگر نقاط ایران و حتی بخش کوچک ولی پویا و دموکراتیک از ارتش ایران هم به فرقه پیوسته و از حکومت ملی دفاع کردند.
- برخلاف عده زیادی از ایدئولوگ های هم رژیم پهلوی و هم جمهوری اسلامی من براین باورم که کسانی که قتل عام و خونریزی های هولناک بعد از 21 آذر1325 را در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان ( بویژه در خمسه و زنجان) ترتیب داده و برپا ساختند نه تنها «میهن دوست» نبودند بلکه از میان مردم عادی نیز نبودند، آنها عمدتا از خود هیئت حاکمه ایران (قوام السلطنه و شاه، روسای ارتش و زمین داران بزرگ و طرفدارانشان) بودند که از حمایت آمریکا و انگلیس برخوردار بودند و کوچکترین مهر و محبتی در دل خود نسبت به مردم آذربایجان نداشتند. حقیقت این است که این مردم نبودند که بجان دموکرات ها افتاده بودند، بلکه این مردم بودند که مورد یورش ارتشیان شاه- قوام قرار گرفته و در شهرها و روستاهای ایران مورد تجاوز قرار گرفتند.
- و بالاخره تحلیل نگارنده از اوضاع بین المللی آن دوره (آغاز دوره خانمانسوز «جنگ سرد» بین به اصطلاح بلوک های شرق و غرب که چهل و پنج سال – از 1945 تا 1991 میلادی – طول کشید) از یک سو، و آرایش نیروهای سیاسی- اجتماعی ایران ( سلطنت طلبان، ملی گرایان، مذهبیون سیاسی و چپ های ماکسیست) از سوی دیگر، نشان می دهد که اغلب دشمنان فرقه و حکومت ملی همانانی بودند که با اعمال زور و خشونت انقلاب مشروطیت را در دو نوبت ( 1287 و 1290 خورشیدی) و نهضت های جنگل و خیابانی و پسیان را در طی سالهای 1299- 1300 خورشیدی سرکوب ساختند. اینان که از اقدامات رضا خان در رسیدن به قله دیکتاتوری ضد خلقی حمایت کرده بودند، همانانی بودند که با جنبش ملی شدن صنعت نفت هم دشمنی کرده و سرانجام دولت ضد امپریالیستی و دموکراتیک دکتر مصدق را در بیست هشتم مرداد 1332 سرنگون و ایران را دوباره به مدار فلاکت بار نظام جهانی سرمایه وابسته ساختند».
(6) راه حل مسئله ملی در ایران، آزادی، برادری، برابری مطلق حقوق ملی ملیت های ایران و وحدت رضایت مندانه آنان است. شناخته شدن هویت ملی و حق تعیین سرنوشت ملی ملیت های ایران، اداره مناطق ملی بدست خود آنان، رسمی شدن زبان های ملی، رسمی، دولتی و سراسری شدن زبان ترکی آذربایجانی در ایران، از رئوس مطالبات ملی ملیت های ایران، مردم آذربایجان و ترکان ایران است، که تحقق آنها می تواند قدم موثری در حل اساسی مسئله ملی در ایران باشد.